مصر الكنانة

وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الثلاثاء 09 يونيو 2026 - 06:49 م
جهاد جميل
الأمصار

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان، خلال اتصالٍ هاتفي تلقَّاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير عبد العاطي، التطورات في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد بما يحفظ السلم والأمن الإقليميَّين.

وكان عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة (الكوكب) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.

 

تطوير قطاع الموارد المائية

وخلال الاجتماع، أكد سويلم تقدير مصر للشراكة الممتدة مع البنك الدولي والدور الذي يضطلع به في دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه عالميًا، والحاجة إلى تعزيز التعاون العملي القائم على التنفيذ والتمويل والدعم الفني.

كما استعرض الوضع المائي في مصر، حيث تعتمد بأكثر من 98% على مياه نهر النيل، مع محدودية شديدة في معدلات سقوط الأمطار، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، في الوقت الذي تبلغ فيه الاحتياجات المائية السنوية نحو 120 مليار متر مكعب.

 

وأشار "سويلم" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الاعتماد على مفهوم المياه الافتراضية من خلال استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما استعرض الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، والتي تستهدف تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية بالاعتماد على التحول الرقمي والتنبؤات والنظم الذكية ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتطوير البنية التحتية المائية وتحسين جودة المياه والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية.