أجاز السودان مقترحاً وطنياً شاملاً لمكافحة الأمراض الثلاثة الملاريا والدرن والإيدز بقيمة 139,298,699 مليون دولار، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد اليوم بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بولاية البحر الأحمر، في إطار خطة تمتد لثلاثة أعوام.وأكد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن مكافحة الملاريا تمثل أولوية قصوى ضمن الخطة الوطنية، مشيراً إلى أن إعداد المقترح جاء بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، منظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى خبراء سودانيين من داخل وخارج البلاد، حيث تمت مناقشة كافة الأولويات الصحية لضمان استجابة شاملة وفعالة.
وأكد الوزير أن الدعم العالمي سيستمر في تعزيز جهود البلاد لمكافحة هذه الأمراض.كما أثنى الوزير على الفريق الفني الذي عمل على صياغة المقترح، مشيداً بتفانيهم لضمان استمرارية الدعم ومواصلة الجهود في مواجهة التحديات الصحية.وأشار الوزير إلى أن المقترح يضمن ترتيبات تشغيلية واضحة لتسهيل التنفيذ بما يتناسب مع احتياجات السودان، مع التركيز على تقوية النظام الصحي وتطوير قدراته لمواجهة الملاريا والدرن والإيدز،لافتاً إلى أن المنحة توفر الأدوية الخاصة بالأمراض الثلاثة لجميع ولايات السودان.كما تشارك في إعداد المقترح وحدات تنفيذ المشروع من وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة منح الملاريا والدرن والإيدز، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف وبرنامج الامم المتحدة المشترك لمكافحة الايدز، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والدولية.هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النظام الصحي السوداني وضمان استدامة الدعم العالمي لمكافحة الأمراض الثلاثة التي تشكل تحدياً رئيسياً للصحة العامة في البلاد.الجدير بالذكر أن المقترح تم رفعه اليوم لصندوق الدعم العالمي
أعلنت السلطات في دولة السودان تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج يهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، حيث تم ترحيل مئات الأشخاص ضمن إجراءات موسعة تشمل عددًا من الولايات، في إطار خطة حكومية تستهدف ضبط سوق العمل وتعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة والهجرة.
وأفادت تقارير رسمية بأن اللجنة العليا المختصة بحصر وتنظيم أوضاع الأجانب في السودان قامت بترحيل أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شملت مناطق متعددة في الولاية الشمالية، مع استمرار العمليات في محليات أخرى خلال الفترة المقبلة.وأكدت الجهات المسؤولة في السودان أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة أوضاع العمالة الأجنبية غير الموثقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في قطاعات مختلفة، خاصة في المناطق الزراعية ومواقع التعدين التي تشهد تواجدًا لعمالة غير مسجلة.