أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على أربعة محاور رئيسية: تطوير أسطول مصر للطيران، وتحديث المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتدريبها.
مصر للطيران: من الخسائر إلى التعافي
أوضح الوزير أن مصر للطيران واجهت في السنوات الماضية تحديات جسيمة جراء تحرير سعر الصرف وارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية وتداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الشركة نجحت مؤخراً في تقليص خسائرها المتراكمة بصورة ملحوظة، وحققت نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025، مع استهداف تصفير تلك الخسائر كلياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
توسع في الأسطول
وكشف الحفني أن أسطول مصر للطيران يضم حالياً 72 طائرة، وأن 28 طائرة جديدة ستنضم إليه خلال عامَي 2026 و2027، في إطار خطة توسعية شاملة تستهدف الوصول بحجم الأسطول إلى نحو 125 طائرة. وتشمل الخطة أيضاً تجديد مقصورات 19 طائرة من طراز B737-800، وتنفيذ مشروعات تطويرية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
ويندرج هذا التوسع في إطار مساهمة قطاع الطيران في تحقيق مستهدف الدولة لاستقطاب 30 مليون سائح سنوياً وفق رؤية مصر 2030.
أكدت مصر التزامها الراسخ بدعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى توسيع نطاق الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا النووية، داعية إلى تعزيز التعاون الفني مع الدول الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من التطبيقات النووية في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والبيئية التي تواجه القارة.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر يونيو 2026، حيث ألقى السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بيان المجموعة الأفريقية، إلى جانب البيان الوطني المصري، في ضوء رئاسة مصر الحالية للمجموعة الأفريقية لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية.
وأكد السفير نصر، في كلمته باسم المجموعة الأفريقية، تقدير الدول الأفريقية للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم جهود التنمية بالقارة، من خلال برامجها ومبادراتها المتخصصة في مجالات الطاقة النووية، والتعاون الفني، والأمن الغذائي والزراعة، والصحة البشرية ومكافحة السرطان، فضلا عن تطوير المفاعلات البحثية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية.
وشدد على أهمية توفير موارد مالية كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ لبرنامج التعاون الفني بالوكالة، بما يضمن استمرارية المشروعات التنموية وتحقيق أقصى استفادة للدول النامية من التطبيقات النووية السلمية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي في إطار اتفاق التعاون الأفريقي للبحوث والتنمية والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية (AFRA)، والعمل على تحقيق تمثيل جغرافي أكثر توازنا داخل هياكل الوكالة المختلفة.
وفي بيانها الوطني، استعرضت مصر مجالات التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، والاستخدامات السلمية للمفاعلات البحثية، والطب الإشعاعي، والتطبيقات الزراعية، وبناء القدرات الرقابية، إلى جانب تعزيز منظومات السلامة والأمن النوويين وتطبيق نظام الضمانات النووية.