أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في دولة العراق، خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه القائد العام للقوات المسلحة، على أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تشديد الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بالأمن والاستقرار الداخلي.
وشدد المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة بغداد، على موقف الدولة الثابت الرافض لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية كمنطلق لأي عمليات تستهدف دول الجوار، في إطار التزام الحكومة العراقية بالمواثيق الدولية وسياسة حسن الجوار.
وبحث الاجتماع، بحسب بيان رسمي صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، آخر التطورات والتداعيات الإقليمية المتسارعة في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على الوضع الأمني داخل العراق، مع استعراض الخطط الاحترازية الموضوعة لضمان استمرار الاستقرار الداخلي.
كما تم التأكيد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المختصة لمواجهة أي تحديات محتملة، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة شدد خلال الاجتماع على أهمية متابعة التطورات الإقليمية بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وسريع للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على المشهد الأمني في البلاد.
وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على أن حماية السيادة الوطنية تمثل أولوية قصوى في عمل الحكومة العراقية، مع استمرار العمل على تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية في فرض القانون وبسط الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
كما ناقش الاجتماع جملة من التوجيهات والتوصيات التي تهدف إلى دعم الاستقرار الداخلي، وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما يضمن الاستجابة الفعالة لأي تهديدات قد تمس أمن المواطنين أو مؤسسات الدولة.
وأكد المجلس أن العراق ماضٍ في سياسة متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقراره الداخلي، وفي الوقت ذاته تعزيز علاقاته الإقليمية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة، ما دفع القيادة الأمنية في العراق إلى تكثيف اجتماعاتها واتخاذ إجراءات استباقية لضمان عدم تأثر الوضع الداخلي بأي تصعيد خارجي محتمل.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على استمرار العمل وفق خطط أمنية مدروسة، تضمن حماية البلاد وتعزيز الاستقرار، مع متابعة دقيقة للتطورات الإقليمية واتخاذ ما يلزم من قرارات في الوقت المناسب.