أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، خلال ترؤسه الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لسنة 2026، أهمية تكامل العمل الخدمي والتنموي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن الجلسة ناقشت الأوضاع العامة في المحافظات، إلى جانب مجموعة من الملفات الخدمية والمعاشية المطروحة على جدول الأعمال، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين والمسؤولين المعنيين.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة أن تنعكس الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بشكل مباشر على خطط الحكومات المحلية، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد خلال الاجتماع على ملف حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، باعتباره أحد أهم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن تعزيز سيادة القانون يسهم بشكل مباشر في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والخدمية داخل البلاد.
كما جدد التأكيد على مواصلة جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، موضحًا أهمية توجيه الجهود نحو معالجة جذور الفساد في المستويات العليا من الإدارة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الحالات الصغيرة فقط، بما يضمن تحقيق إصلاح شامل داخل مؤسسات الدولة.
ووجه رئيس الوزراء العراقي بضرورة تشديد الرقابة على المشاريع الحكومية، بدءًا من مرحلة إعداد الكلف التخمينية وحتى التنفيذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية لحماية المال العام وتقليل الهدر.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في المشاريع التنموية، خاصة ما يتعلق بالمشروعات السكنية الكبرى، ومنها مشروع توفير مليون قطعة أرض سكنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بها.
كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بالقطاع الزراعي، ومنها آليات تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح واستمرارية الإنتاج، إضافة إلى مناقشة تحويل جنس الأراضي وسبل تطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أيضًا على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم خطط الدولة نحو تنويع مصادر الدخل.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والعمل على تطوير الأداء الخدمي في المحافظات بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات الأساسية في عموم البلاد.