أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، على الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد .
جاء ذلك لدى لقائه، في قصر القضيبية اليوم، بحضور الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال، حيث أشار سموه إلى أهمية تبني الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المالية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتطلبات المستقبلية، مؤكدًا سموه الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية بما يُثري الخبرات الوطنية في هذا الجانب الواعد، ويخلق المزيد من الفرص الواعدة التي تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أعرب السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص مستمر بتعزيز التعاون وتنمية الشراكات مع المؤسسات المالية والمصارف بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، القبض على 15 شخصاً في إطار قضية قالت إنها مرتبطة بما وصفته بـ"عملاء إيران في البحرين"، مؤكدة أن الموقوفين يُشتبه في تورطهم بتنفيذ توجيهات صادرة عن عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في تطور أمني لافت يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن عملية التوقيف جاءت استناداً إلى نتائج التحريات والتقارير الأمنية التي أُجريت بشأن متهمين سبق القبض عليهم في القضية ذاتها، والذين تبين ارتباطهم بوكلاء للحرس الثوري الإيراني متواجدين داخل إيران.
وبحسب البيان، فإن الأشخاص الـ15 الذين تم توقيفهم يمثلون "المنفذين الميدانيين" ضمن هذا التشكيل، حيث يُشتبه في قيامهم بتنفيذ توجيهات وتحركات تهدف إلى التأثير على المواطنين، لا سيما فئة الشباب والناشئة، ودفعهم إلى الانخراط في أعمال وصفتها السلطات بأنها مخالفة للقانون وتمس الأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع وترصد تحركات هذه العناصر منذ فترة، مشيرة إلى أن عملية القبض جاءت بعد استكمال الإجراءات والتحريات اللازمة التي أفضت إلى تحديد أدوارهم المفترضة داخل الشبكة.
وأضافت أن الجهات المختصة تواصل حالياً استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، بالتوازي مع استمرار عمليات البحث والتحري للكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بالقضية أو متورطة في أنشطة مماثلة.
وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في حماية أمن المجتمع البحريني والحفاظ على السلم الأهلي، مؤكدة مواصلة التصدي لأي محاولات تستهدف إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية.