بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، علي المزروعي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وتناول اللقاء، الذي عُقد في العاصمة طرابلس، فرص تطوير الشراكة بين ليبيا والإمارات، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات بما يسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في الملفات ذات الأولوية.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التواصل والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مختلف القطاعات.ويأتي اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز العلاقات الليبية الإماراتية، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق منفصل، أكدت الشرطة الملكية الكندية (GRC/RCMP) أهمية تعزيز تعاونها الأمني مع المغرب، في ظل ما وصفته بتطور التحديات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود والإرهاب والتهديدات الرقمية، مشيرة إلى أن الشراكة مع الأجهزة الأمنية المغربية تقوم على “تقليد طويل من التعاون المثمر” يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضحت الشرطة الكندية، في تصريحات مكتوبة، أن لديها ضباط اتصال يتم نشرهم في عدد من دول العالم، من بينها الرباط، بهدف دعم التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون الكندية ونظيراتها الدولية، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم ذات الطابع العابر للحدود.
وأضافت أن التعاون مع المغرب يشمل ملفات متعددة، من بينها مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والجرائم الاقتصادية، مؤكدة أن “لا توجد حدود للجريمة”، ما يستدعي تعزيز الشراكات الدولية بشكل مستمر لمواجهتها بفعالية.
وأشارت الشرطة الملكية الكندية إلى أنها تعمل عن قرب مع السلطات الأجنبية في التحقيقات الكبرى، وتساهم في تبادل المعلومات الأمنية، مع الحفاظ على احترام القوانين الوطنية لكل دولة، بما يضمن توازناً بين الفعالية العملياتية والالتزام القانوني
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضحت أن اختلاف التشريعات بين الدول قد يفرض تحديات على مستوى التعاون، لكنه لا يمنعه، بل يستدعي تطوير آليات تنسيق أكثر وضوحاً ومرونة، خصوصاً في القضايا المعقدة المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود.
كما شددت على أن التعاون الدولي لا يقتصر على الهياكل الرسمية فقط، بل يعتمد أيضاً على الحوار المستمر والانخراط العملي بين المؤسسات الأمنية، بما يعزز تبادل المعلومات ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات الأمنية المشتركة.
ويأتي هذا الموقف في سياق مرحلة جديدة من العلاقات المغربية الكندية، بعد إعلان كندا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في ملف الصحراء، وما تبعه من حديث عن إعادة هيكلة التعاون الثنائي على أساس “الاحترام المتبادل” و“الحوار البناء”.
ويرى مراقبون أن التعاون الأمني يمثل أحد أبرز المجالات القابلة للتطوير بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالجريمة الرقمية، وشبكات التهريب، والأنشطة غير المشروعة التي تتجاوز الحدود الوطنية، ما يجعل التنسيق الأمني والقضائي ضرورة متزايدة في المرحلة المقبلة.