أنهى المشاركون في «الحوار الليبي المهيكل» برعاية البعثة الأممية أعمالهم بإعلان توصياتهم المتعلقة بهيكل السلطة التنفيذية، مشددين على أن تُختار الحكومة و«المجلس الرئاسي» المقبلان من بين أعضاء لجنة الحوار، لولاية انتقالية لا تتجاوز عامين.
أوصى التقرير النهائي بتشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين على غرار الوضع الراهن، مع إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة إليه.
وفيما يخص الحكومة الانتقالية، نصّ التقرير على أن تضم رئيساً ونائباً لكل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة، فيما حدّد فريق الحوكمة مدة الولاية بين 18 و24 شهراً غير قابلة للتمديد بأي مسوّغ، مع حظر إبرام أي التزامات دولية أو اتفاقيات سيادية طويلة الأمد خلالها.
وعلى صعيد شروط الترشح، اشترط التقرير أن يكون المرشح لمناصب السلطة التنفيذية ليبي الجنسية حاملاً لمؤهل جامعي ولا يقل عمره عن 35 عاماً، فيما يُقبل الوزراء والوكلاء من الفئة العمرية التي لا تقل عن 25 عاماً، مع إلزام جميع المرشحين بتعهد كتابي صريح بعدم الترشح في الانتخابات اللاحقة.
في المقابل، أعلن ستة من المشاركين تحفظهم على عدد من مخرجات «مسار الحوكمة»، معتبرين أن التقرير النهائي «يختلف جوهرياً» عن المسودة الأولى، ولا يعكس بصورة كافية تنوع الآراء والمقترحات المطروحة، إلى جانب رفض لجنة الصياغة المتكرر إدراج خيارات وبدائل أخرى قُدِّمت خلال النقاشات. ومن بين المتحفظين سليمان الشحومي وصبري المبروك ونهال الدهماني وجيهان مطاوع وعزيزة الشلوي وهالة أبو قعيقيص.
وتسعى البعثة الأممية برئاسة هانا تيتيه إلى تفعيل الجهود الدولية لإنهاء الانقسام الليبي، وهو ما أكده التقرير النهائي في توصياته.
تسعى دولة ليبيا إلى تعزيز قدراتها في القطاع الزراعي وزيادة كفاءة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، في إطار خطط وطنية تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية والمشروعات الاستراتيجية.
وكشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا أن البلاد تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن المستغل منها لا يتجاوز نصف هذه المساحات، ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة للتوسع الزراعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوجه نحو استخدام تقنيات حديثة وأساليب ري وإنتاج أكثر كفاءة.
وأوضح أن الإنتاج المحلي كان يغطي في فترات سابقة جزءًا مهمًا من احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، إلا أن هذا المعدل تأثر خلال السنوات الماضية نتيجة ظروف اقتصادية وإدارية وأمنية، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل عام.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تأهيل القطاع الزراعي من خلال دعم المزارعين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتحسين سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.