أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن أسماء المعترضين الذين تم استكمال تدقيق بياناتهم، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر بيان لمحافظة بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "أعلنت أسماء المعترضين الذين تم استكمال تدقيق بياناتهم، والبالغ عددهم (30,183) معترضاً من أصل (30,826) معترضاً".
وأضافت، أن "اللجنة المختصة تواصل استكمال تدقيق بيانات المعترضين المتبقين والبالغ عددهم (643) معترضاً، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم لاحقاً بعد انتهاء إجراءات التدقيق".
وأشارت إلى أن "احتساب نقاط المعترضين يتم وفق معايير المقارنة المعتمدة، والتي تشمل (الناحية، وقناة التقديم، والمستوى الدراسي)".
ودعت المحافظة المعترضين إلى "الاطلاع على الأسماء المعلنة على موقعها الالكتروني".
أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة، أن العاصمة تنعم باستقرار أمني كبير بفضل الجهود المستمرة والتنسيق العالي بين مختلف القطاعات الأمنية، مشيراً إلى انخفاض معدلات الجريمة والقضاء بنسبة كبيرة على ظاهرة الدكات العشائرية، بالتزامن مع تفعيل المنظومة الرقمية وإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الفريق خليفة خلال حديثه لنخبة من الإعلاميين والصحفيين من بينهم مدير وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بغداد تشهد حياة طبيعية واعتيادية بعد فتح الشوارع المغلقة ورفع السيطرات الأمنية، حيث تعمل القوات الأمنية بجميع قطاعاتها من وزارتي الداخلية والدفاع ليلاً ونهاراً للحفاظ على استتباب الأمن"، مؤكداً "عدم تأشير أي حادث إرهابي في العاصمة منذ ما يقارب السنتين"
ولفت خليفة الى أن "حصر السلاح بيد الدولة شي مهم، واليوم الدولة اتجهت إلى هذا الموضوع بشكل كبير، وهناك إجراءات حصلت خلال الفترة القصيرة الماضية، لحصر الأسلحة بيد الدولة بشكل كبير، وهذا ما تسعى إليه الدولة، وهذا بدوره يفرح الشعب العراقي، ويفرحنا كقوات أمنية بأن نكون كلنا متوحدين تحت خيمة الدولة وقيادة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "هناك إجراءات ستاتي بثمارها في الفترة القادمة، وستكون جميع الأسلحة تحت خيمة الدولة".
وتابع: إن "بعض الفصائل عملت على تنظيم نفسها بشكل يضمن حقوقها وتنظيمها داخل المؤسسة الأمنية، اذ ان هناك ثلاثة فصائل دخلت ضمن هيكلية المؤسسة الأمنية وتحت راية الدولة، ونترقب النتائج بالنسبة للفصائل التي انظمت الى المؤسسة الأمنية ونترقب ان تنظم فصائل أخرى، وستعمل تلك الفصائل ضمن الية الجيش وضمن المؤسسة العسكرية"، مشيرا الى ان "هذه العملية تحتاج الى وقت وهناك لجنة مشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة لمتابعة هذا الملف".
