أكد وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في دولة قطر، محمد بن مبارك بن دينه، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول المنتجة للنفط، بما يسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على توازنها في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير القطري في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المنتجة من خارجها "أوبك بلس"، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والنفط من الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات أسواق النفط العالمية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، إضافة إلى بحث آفاق السوق خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي وتذبذب مستويات الطلب والإمدادات.
وأوضح الوزير القطري خلال كلمته أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر بين الدول المنتجة، خاصة في ما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانعكاسات التطورات الجيوسياسية على حركة الأسواق الدولية وأسعار النفط.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار السوق النفطية يتطلب مستوى عالياً من التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذا التعاون يساهم في تقليل التقلبات الحادة في الأسعار، ويدعم استمرارية الإمدادات بشكل موثوق يلبي احتياجات الأسواق العالمية.
وأضاف أن منظمة "أوبك" وشركاءها في إطار "أوبك بلس" يقومون بدور محوري في تعزيز مرونة أسواق الطاقة، عبر سياسات إنتاج متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار بين العرض والطلب، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
كما شدد على أن التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب التحديات الجيوسياسية، تفرض ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق المستمر بين الدول المنتجة، لضمان قدرة الأسواق على التعامل مع الأزمات الطارئة والحفاظ على استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، وتباين مستويات الطلب بين الأسواق الكبرى، وهو ما يعزز أهمية دور "أوبك بلس" في إدارة توازن السوق العالمية.
وأكد الوزير القطري أن استمرار التعاون بين الدول المنتجة يظل عاملاً أساسياً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، باعتبار أن الطاقة تمثل أحد أهم محركات النمو والتنمية في مختلف الدول.
وتواصل دول "أوبك بلس" عقد اجتماعاتها الدورية بهدف تنسيق السياسات الإنتاجية، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية، وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على الإمدادات أو الأسعار خلال المرحلة المقبلة.