أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الأحد، دعمه لمطالب الخريجين القدامى ومعالجة ملف توظيفهم.
وذكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، عقد اجتماعاً مع عدد من نواب ائتلاف الإعمار والتنمية، ورئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي، وعدد من اعضاء مجلس النواب وبحضور عضو المجلس محمد عصمت البياتي، وممثلين عن الخريجين القدامى، وذلك لبحث مطالبهم ومناقشة السبل الممكنة لمعالجة ملف توظيفهم".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الاستماع إلى مطالب ممثلي الخريجين القدامى، وفي مقدمتها رفع المظلومية عن هذه الشريحة من خلال تشريع قانون يقضي بتعيينهم، بما يتيح شمولهم بفرص التعيين، فضلاً عن مناقشة وضع معايير واضحة ومنصفة لتنظيم آلية تعيينهم، تراعي سنوات التخرج".
وأشار إلى أن "الاجتماع تناول أهمية اعتماد الحاجة الفعلية للوزارات ومؤسسات الدولة في عملية التعيين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات الدقيقة المطلوبة، لغرض توجيه الكفاءات إلى المواقع الوظيفية المناسبة".
وأكد رئيس المجلس بحسب البيان دعمه لـ"مطالب الخريجين القدامى وحرصه على إنصاف هذه الشريحة"، مشدداً على أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، وضمن صلاحياته القانونية، وحسب الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة".
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، عن إكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف، فيما رهن إطلاق التعيينات واستمارة التقديم بـ3 محاور رئيسية.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، فاضل عبد الزهرة الغراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إطلاق التعيينات الجديدة واستمارة التقديم الإلكترونية يرتبط بعدة عوامل ولا يقتصر على الجانب الفني فقط".
وأضاف أن "التعيينات في مؤسسات الدولة مقترنة بثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل أولاً بتوفر الدرجات الوظيفية واستحداثها، وثانياً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بموازنة عام 2026 وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، وثالثاً باحتياج الوزارات والجهات الحكومية إلى التخصصات المطلوبة وفق خططها وملاكها الوظيفي".
وأشار الغراوي إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل من الناحية الفنية جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التوظيف وآليات التقديم واستمارة التوظيف، إلا أن المجلس ما يزال بانتظار إقرار موازنة عام 2026 وما سيرد فيها من تخصيصات مالية ودرجات وظيفية جديدة لغرض البدء بالإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف".
وأكد أن "المجلس حريص على جميع أبنائه الخريجين، ويعمل وفق مسؤولية وطنية ومهنية في إدارة ملف التوظيف، معتمداً مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في جميع إجراءات التقديم والترشيح والتوزيع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع".
أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق محي مرتضى القزويني، اليوم اﻷحد، حرص المجلس على إنصاف جميع الخريجين والتعامل مع مطالبهم.
وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني استقبل، اليوم اﻷحد، ممثلين عن الخريجين القدامى، وذلك للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة أبرز القضايا المرتبطة بملف شمولهم بالتعيينات".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من المطالب التي طرحها ممثلو الخريجين، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية تضمينهم ضمن خطط التعيين، وبيان الأعداد المشمولة، وآليات التعامل مع هذا الملف وفق السياقات المعتمدة".
وأكد رئيس المجلس "حرص مجلس الخدمة العامة الاتحادي على إنصاف جميع الخريجين، والتعامل مع مطالبهم بروح المسؤولية"، مشيراً إلى أن "المجلس يعمل ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة له وفق القوانين النافذة ويعمل على إيجاد المعالجات الممكنة للعديد من شرائح المجتمع".