شهدت واردات المغرب من الغاز في مايو/أيار 2026 قفزة هائلة بلغت 106.4%، بعد التراجع الملحوظ الذي استمر 3 أشهر متتالية، متأثرة بتداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
ووفق بيانات حديثة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجّلت واردات الغاز المغربية في الشهر الماضي نحو 778 غيغاواط/ساعة، ارتفاعًا من 377 غيغاواط/ساعة في شهر أبريل/نيسان.
يُذكر أن وزارة الطاقة المغربية لا تكشف مصادر إمدادات الغاز، مكتفيةً بالإشارة إلى أن المملكة "تستورد الغاز المسال من مصادر دولية".
وتُفيد معلومات منصة الطاقة المتخصصة بأن المغرب يستورد جزءًا من الغاز المسال من مصادر عدّة، في مقدّمتها روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جزء آخر توفّره شركة شل بموجب اتفاق منذ عام 2023.
وتُعيد المملكة تغويز الغاز المسال (تحويله من صورته السائلة إلى الغازية) في إسبانيا، ثم تُضَخ هذه الإمدادات عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان يُستعمل سابقًا في نقل الغاز الجزائري إلى أوروبا.
بدأت واردات المغرب من الغاز في 2026 بارتفاع ملحوظ على أساس شهري، لكنها سرعان ما تراجعت بصورة كبيرة متأثرةً بحرب إيران وتداعياتها على قطاع الطاقة، وفق البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وجاءت واردات المغرب من الغاز في الأشهر الـ5 الأولى من العام، وفقًا للقائمة الآتية:
في خطوة جديدة لدعم جهود إعادة الإعمار، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن صرف شريحة تمويل ثانية بقيمة 500 مليون يورو لصالح برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الأطلس الكبير في دولة المغرب، لترتفع بذلك إجمالي مساهمة البنك إلى مليار يورو مخصصة لدعم البنية التحتية والتنمية في المناطق المنكوبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن خطة دولية موسعة تهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في إعادة بناء ما دمره الزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر 2023، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثر بشكل مباشر على عدد من الأقاليم الجبلية والقرى في منطقة الأطلس الكبير.
وأوضح بيان صادر عن الجانب الأوروبي أن التمويل الجديد يأتي بضمانات من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف بالأساس تسريع وتيرة إعادة الإعمار في المغرب من خلال تمويل مشاريع حيوية تشمل إعادة بناء الطرق الحيوية، والمدارس، والمراكز الصحية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وفق معايير حديثة تراعي مقاومة الزلازل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.