تؤدي الحروب في إيران إلى صدمة مزدوجة للاقتصاد العالمي تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع معدلات النمو.
ويؤدي تعطل الإمدادات البحرية، لا سيما في مضيق هرمز، إلى زيادة التضخم عالمياً، بينما تعاني الدول النامية والمستوردة من ضغوط هائلة على عملاتها واحتياطياتها النقدية.
إيران: تسببت الغارات الأمريكية الإسرائيلية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في أضرار جسيمة، وهو ما يعرض الاقتصاد الإيراني لخطر كبير وينذر بمزيد من الاضطرابات الداخلية.
وربما تزداد عزلة طهران في المنطقة جراء الهجمات الإيرانية على دول الخليج والهجمات الإسرائيلية المستمرة على حزب الله.
قطر:
على الرغم من بنائها جسورا مع طهران، لا تمتلك قطر أي منفذ للتصدير بعيدا عن مضيق هرمز، واضطرت إلى إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل مصدر ثروتها الرئيسي.
وبعد أن قصفت إسرائيل أهدافا بقطاع الطاقة الإيراني، تعرضت قطر لواحدة من أكثر الهجمات الإيرانية تدميرا ردا على ذلك إذ استهدفت طهران منشآت الغاز في حقل الشمال والتي من المتوقع أن يستغرق إصلاحها سنوات.
ومثل دول الخليج الأخرى ستواجه قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، أزمة تتعلق بسياسة الأمن الإقليمي بمجرد أن تهدأ الأوضاع، وخصوصا إذا سعت إيران إلى إطالة أمد سيطرتها على مضيق هرمز.
العراق:
تعرض العراق لأضرار مادية محدودة بعد هجمات على عدد من مشروعات النفط، لكن الأثر الاقتصادي سيكون قاتما بعد توقف معظم صادرات النفط التي تمثل تقريبا كل إيرادات الحكومة بسبب إغلاق مضيق هرمز.
الكويت:
لا تملك الكويت أيضا مسارا لتصدير النفط إلا من خلال مضيق هرمز، وانخفضت عائدات صادراتها إلى ما يقارب الصفر.
ورغم أنها تاريخيا لم تتخذ مواقف صارمة في الشؤون الجيوسياسية بقدر السعودية أو الإمارات أو قطر، ستكون خسائرها من الاضطراب المطول كبيرة مثل أي دولة أخرى.
الدول الأوروبية:
واجهت صدمة طاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد.
الصين:
تأثرت مصالحها بشدة جراء توتر وتهديد الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، مما هدد صادراتها نحو أوروبا وأفريقيا.
روسيا: وجدت نفسها مستفيدة استراتيجياً لانشغال الموارد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط عن الصراع في أوكرانيا.