شاركت وزارة الحكم المحلي في الاجتماع التشاوري الأول لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بالاتحاد من أجل المتوسط، والذي نظمته إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار متابعة ملفات الشراكات والتعاون الأورومتوسطي وتعزيز التنسيق بين الجهات الليبية ذات العلاقة.
ومثل الوزارة في الاجتماع مستشار وزارة الحكم المحلي وليد صلهوب، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية، في لقاء ترأسه مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وشهد الاجتماع مشاركة مندوبين عن وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المواصلات والمركز الوطني لإدارة الأزمات والطوارئ وجهاز الطاقات المتجددة، إضافة إلى رئيس قسم التجمعات الإقليمية بإدارة الشؤون الأوروبية، فيما شارك سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتناول الاجتماع سبل تنسيق الجهود الوطنية بين مختلف المؤسسات الليبية بما يضمن توحيد المواقف وإبراز الأولويات الوطنية في الملفات التي يغطيها الاتحاد من أجل المتوسط، بما في ذلك مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والبحث العلمي والطاقة والمناخ والنقل الحضري والبيئة.
كما بحث المشاركون إمكانية إعداد خطة وطنية موحدة تضم الأولويات والمقترحات المقدمة من القطاعات الليبية المختلفة، بالتعاون مع بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز فرص الاستفادة من البرامج والأنشطة والمبادرات التي ينظمها الاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة بما يسهم في دعم حضور ليبيا ضمن أطر التعاون الأورومتوسطي، ويفتح المجال أمام الاستفادة من المبادرات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على عقد اجتماعات تشاورية دورية بالتنسيق بين إدارة الشؤون الأوروبية والجهات الليبية المعنية، بما يضمن متابعة الملفات المشتركة وتطوير آليات العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.
وكانت نفت الأمم المتحدة بشكل قاطع صحة المزاعم المتداولة بشأن تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدة أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وذلك في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمام مقرات تابعة للمنظمة الدولية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاجات التي اندلعت أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددة على إدانتها لأي اعتداء أو تهديد يستهدف موظفيها أو مبانيها أو بعثاتها العاملة في البلاد.