أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت دولتي البحرين والكويت، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول أو يهدد أمنها واستقرارها، ومشددة على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً ينعكس سلباً على الأمن الإقليمي والدولي ويزيد من حالة التوتر في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي أعمال أو ممارسات من شأنها تأجيج الصراعات أو توسيع رقعة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الهجمات التي طالت البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة والحفاظ على الأمن والسلم.
وشددت وزارة الخارجية الأردنية على أن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامن المملكة الكامل مع دول الخليج العربي، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما دعت الإمارات والأردن إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والإقليمية والدولية من أجل احتواء التوترات الحالية، والعمل على منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتفادي تداعيات قد تؤثر على الأمن العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة، خاصة في ظل حساسية الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
وأكد الجانبان أن أمن دول الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن العربي المشترك، وأن أي اعتداء على أي دولة خليجية ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها، ما يستوجب موقفاً عربياً ودولياً موحداً لمواجهة هذه التحديات وتعزيز آليات الردع الدبلوماسي والسياسي.
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، شددت البيانات الرسمية على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لحل الأزمات، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمات القائمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحماية شعوب المنطقة من مخاطر التصعيد العسكري.