عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لقاءً مع وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، نقل الوزير المصري تهنئته للوزيرة اللاتفية بمناسبة تجديد الثقة في توليها منصبها عقب تشكيل الحكومة الجديدة في لاتفيا، مشيداً بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبحرص الجانبين على تطويرها بشكل مستمر بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الجانب المصري أهمية استمرار آلية المشاورات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى الجولة التي استضافتها القاهرة في يناير 2025 على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، باعتبارها منصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات السابقة من التعاون الثنائي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم استعراض الفرص المتاحة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها لاتفيا في هذا القطاع، إلى جانب المشروعات التنموية الجارية في مصر والتي تفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية والشراكات المستقبلية.
كما دعا الوزير إلى دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إضافة إلى دعم زيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين.
وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية، حيث أكد الجانب المصري أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ودورها الإقليمي كمركز للتعاون مع دول إفريقيا، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز جهود التنمية في القارة.
كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومستجدات المفاوضات الدولية المتعلقة ببعض الملفات الحساسة، إضافة إلى الأزمة في شرق أوروبا، حيث تم التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية وضرورة تغليب لغة الحوار لتجنب التصعيد.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مسارات التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، في ظل العلاقات المتنامية بين الجانبين.