أكدت وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى في فرنسا أن التوصل إلى اتفاق دولي يضمن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز يُعد ضرورة أساسية للاقتصاد العالمي، في ظل الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا الممر البحري الذي تمر عبره نسبة مؤثرة من تجارة الطاقة وحركة السفن الدولية.
وحذرت المسؤولة الفرنسية من أن فرض أي رسوم أو قيود على عبور السفن في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تمثل سابقة غير مقبولة في إطار القوانين والأعراف الدولية المنظمة للملاحة البحرية.
وأوضحت أن هناك تحركاً دولياً يتمثل في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات تهدف إلى تعزيز أمن الممرات البحرية في المنطقة، مؤكدة أن هذه البعثة تضم عدداً من الدول التي لا تشارك في النزاعات الإقليمية بشكل مباشر، وتركز على دعم الاستقرار وضمان استمرار تدفق التجارة الدولية دون عوائق.
وأضافت أن بلادها تولي أهمية كبيرة لحماية مصالحها ومواطنيها في مناطق التوتر حول العالم، إلى جانب حرصها على حماية الاقتصاد العالمي من أي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل الإمداد والطاقة، خاصة في ظل حساسية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.
وشددت على أن احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحرية الملاحة يمثل حجر الأساس في الحفاظ على الاستقرار البحري الدولي، معتبرة أن الالتزام بالقانون الدولي هو الوسيلة الأهم لتجنب التصعيد في المناطق الحيوية التي تشهد توتراً.
وفي سياق متصل، تطرقت التصريحات إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أهمية تثبيت اتفاقات التهدئة الأخيرة والعمل على تنفيذها بشكل كامل، بما يساهم في خفض حدة التوتر وتعزيز فرص الاستقرار الإقليمي.
كما أكدت أهمية استمرار الدعم الدولي للدول التي تعاني من أزمات سياسية وإنسانية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في عدد من المناطق لا يزال يتطلب تدخلاً منسقاً وجهوداً دولية أكبر لتخفيف المعاناة ودعم الاستقرار.
وأشارت كذلك إلى أهمية دور البعثات الدولية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، موضحة أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة مستمرة للمهام وتحديث آليات العمل بما يتناسب مع التطورات المتسارعة على الأرض.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الدوليين من أجل ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، ودعم الاستقرار العالمي، وحماية حرية التجارة الدولية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي واستمراره.