أكد رئيس العراق، نزار آميدي، اليوم السبت، أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد.
وقال الرئيس في كلمة له خلال منتدى (دلفي) في السليمانية، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتدى (دلفي) في السليمانية خلق خلال فترة قصيرة منصة حيوية للحوار بين قادة السياسة والاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، ونجاح المنتدى يؤكد تنامي الإدراك الدولي للدور الذي يمكن أن يضطلع به العراق في بناء جسور الحوار وتعزيز التفاهم بين الشعوب والدول".
وأضاف أن "العراق يعمل على تطوير إمكاناته؛ ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ومنطقة آمنة ومطمئنة للشركات ورؤوس الأموال الدولية"، مثمناً "قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح".
وأوضح الرئيس أن "الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار، حيث إن الاستقرار لم يعد هدفاً محلياً فحسب، بل أصبح شرطاً أساسياً للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية"، مبيناً أن "الحوارات العملية والمنتجة ضرورة تسهم في معالجة التحديات والحد من المخاطر المتفاقمة، كما وأن التحديات التي تواجه العراق لا ينبغي أن تعطل التطلع إلى تنمية رفاهية الشعب وتعزيز فرص الازدهار".
وتابع أن "من أبرز التحديات تنمية مصادر الدخل وتنويعها، وإنهاء النظام الريعي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ البيئة الآمنة الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة الى أن مكافحة الفساد واجتثاث بؤره بشجاعة ودون تردد تمثل أولوية أساسية في مسار الإصلاح والتنمية"، داعياً إلى "تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار، ونتطلع إلى المزيد من فرص السلام والتنمية والتعاون بين الأمم".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية في العراق، ترحيبه بالمواقف والخطوات الصادرة عن القوى السياسية ضمن المشهد الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ مؤسساتها الدستورية، ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، أوضح فيه الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التماسك بين مختلف الأطراف السياسية، والعمل على تعزيز وحدة القرار الوطني بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، ويخدم المصلحة العامة.
وأشار إلى أن أي مبادرات أو خطوات سياسية تسهم في دعم هيبة الدولة وتعزيز مؤسساتها تُعد خطوات إيجابية على طريق بناء دولة قوية قادرة على فرض سيادتها، وضمان الاستقرار في مختلف المحافظات.
