جيران العرب

الصين تندد بتصعيد الولايات المتحدة للحصار والعقوبات ضد كوبا

السبت 06 يونيو 2026 - 10:29 ص
ابراهيم ياسر
الأمصار

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن معارضتها الشديدة للتصعيد الأمريكي الأخير لـ"الحصار والعقوبات المفروضة على كوبا".

العقوبات المفروضة على كوبا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن "الصين تعارض بشدة للتصعيد الأمريكي الأخير للحصار والعقوبات المفروضة على كوبا، حيث أضافت واشنطن قادة كوبيين إلى قائمة عقوباتها".
جاءت تصريحات المتحدث بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل وبعض الأشخاص والكيانات المرتبطة به، من بينهم عقيلته وربيبه، وابن وحفيد الزعيم الكوبي راؤول كاسترو.

الصين تشدد قيود الاستثمار الخارجي.. تفاصيل

أعلنت الصين، الاثنين، حزمة قواعد تنظيمية جديدة تشدد الرقابة على الاستثمارات والصفقات الخارجية المرتبطة بالمستثمرين الصينيين أوالتكنولوجيا والبيانات الحساسة، فى خطوة تعكس مساعي بكين لتعزيز سيطرتها على تدفقات رأس المال والتقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومى.

وأشارت صحيفة ذا إيدج إلى أن هذه القواعد تأتي بعد نحو شهر من قرار السلطات الصينية إلغاء استحواذ شركة ميتا على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة مانوس، في مؤشر واضح على تشديد بكين رقابتها على الاستثمارات الخارجية والصفقات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

تنفيذ لوائح مجلس الدولة الصيني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل

وبحسب اللوائح التي أصدرها مجلس الدولة الصيني، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، سيتعين الحصول على موافقات رسمية قبل تصدير السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة لقيود التصدير.

كما تمنح القواعد الجديدة السلطات الصينية أساساً قانونياً واضحاً لإلغاء أو إجبار الشركات على التراجع عن صفقات خارجية تم تنفيذها بالفعل إذا رأت أنها تمس المصالح الوطنية أو الأمن القومي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ترفع مستوى المخاطر التنظيمية أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، التي تعتبرها بكين من المجالات الاستراتيجية ذات الحساسية الأمنية العالية.

كما تتضمن اللوائح قيودا مشددة على نقل الكفاءات والموارد البشرية إلى الخارج في القطاعات الحساسة من دون موافقة مسبقة، في محاولة للحد من انتقال التكنولوجيا والخبرات خارج البلاد.