يتيح جواز السفر السوداني في عام 2026 خيارات سفر متفاوتة تشمل دولاً لا تشترط تأشيرة مسبقة، وأخرى تعتمد التأشيرة عند الوصول أو التصاريح الإلكترونية، بينما تواصل غالبية الدول طلب تأشيرة تقليدية قبل السفر.
تشير بيانات منصة VisaIndex إلى أن المواطنين السودانيين يمكنهم دخول 10 دول من دون تأشيرة، وهي: بربادوس، بنين، جزر كوك، دومينيكا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، غامبيا، ماليزيا، ميكرونيسيا، وهايتي. وتختلف مدد الإقامة المسموح بها بحسب لوائح كل دولة.
كما يستطيع حاملو الجواز السوداني الحصول على تأشيرة عند الوصول في نحو 25 دولة، من بينها تنزانيا، إريتريا، المالديف، جيبوتي، سريلانكا، لبنان، لاوس، مدغشقر، نيبال، وكمبوديا.
وتُمنح التأشيرة في المنافذ الحدودية مقابل رسوم ووثائق محددة.
وتعد كينيا الدولة الوحيدة التي تعتمد تصريح السفر الإلكتروني (eTA) للسودانيين، وهو إجراء يتم استكماله عبر الإنترنت قبل المغادرة.
وفي المقابل، تتطلب 49 دولة استخراج تأشيرة إلكترونية مسبقة (eVisa)، وتشمل الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، إندونيسيا، تايلاند، قطر، سنغافورة، وكازاخستان.
وتتم إجراءات التقديم عبر منصات رسمية مخصصة لذلك.ولا يزال السفر إلى 144 دولة يستلزم الحصول على تأشيرة تقليدية قبل الوصول، من بينها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الهند، مصر، وتركيا.
وتشترط هذه الدول عادةً مستندات مثل إثبات القدرة المالية وخطط السفر.ويؤكد مختصون في شؤون السفر ضرورة مراجعة متطلبات الدخول قبل أي رحلة، نظراً لاحتمال تغيّر القواعد تبعاً للاتفاقيات الدولية أو الظروف الصحية والسياسية، إضافة إلى أهمية الحصول على تأمين سفر يغطي الحالات الطارئة.
و في مشهد سياسي جديد يفتح نافذة أمل للسودان، أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن اتفاق تاريخي على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام شامل، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي انعقد يومي الثالث والرابع من يونيو 2026.
البيان المشترك الصادر عن المشاركين أكد أن هذا التوافق يعكس إرادة متنامية بين القوى السياسية والمدنية للعمل معاً من أجل إنهاء معاناة السودانيين جراء الحرب، والتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية، وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي الذي أصابه التمزق.
وشدد الموقعون على أن وقف الحرب يمثل المدخل الأساسي لإطلاق عملية سياسية تتبنى مشروعاً وطنياً يعالج آثار الدمار، ويضع حلولاً للأزمة الإنسانية، ويوسع الفضاء المدني، ويهيئ المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني.
كما دعا البيان إلى أن يقود هذا المسار إلى مصالحة مجتمعية شاملة وصياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة، ويعالج قضايا التهميش والفقر والتنمية، مع الالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب عبر آليات العدالة الانتقالية.