وجه وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، اليوم الجمعة، وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، بالإشراف المباشر على حملة رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "استنادًا إلى تعميم مجلس القضاء الأعلى، وجه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، بالإشراف المباشر على حملة رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في العاصمة بغداد وجميع المحافظات".
وأضافت الوزارة أن "هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لإدارة الأزمة التي تواجه المنظومة الكهربائية، في ظل التحديات الحالية وانخفاض ساعات التجهيز، إذ يبلغ الإنتاج الحالي نحو (20) ألف ميغاواط، مقابل حاجة فعلية تقدر بنحو (62) ألف ميغاواط، فضلًا عن أن نسبة الضائعات في شبكة التوزيع تجاوزت (55%)، ما يعني فقدان أكثر من نصف الطاقة المنتجة بسبب التجاوزات والهدر الفني وغير الفني".
وأوضحت الوزارة أن "الشبكة الوطنية فقدت ما يقارب (7000) ميغاواط من الطاقة، منذ اندلاع الأحداث الإقليمية الأخيرة وحتى اليوم، الأمر الذي فاقم التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الطاقة المنتجة وتقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب".
وأكدت الوزارة أن "حملة رفع التجاوزات تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية الشبكة الكهربائية، وتقليل العجز، ورفع كفاءة التوزيع، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين ساعات التجهيز للمواطنين".
ودعت الوزارة "المواطنين إلى التعاون مع ملاكاتها الهندسية والفنية أثناء تنفيذ الحملة، والالتزام بالضوابط والتعليمات القانونية، والإسراع في نصب المقاييس الكهربائية وتسوية مستحقات الاستهلاك؛ دعماً لاستدامة المنظومة الكهربائية، وتقليلًا للضغط على الشبكة الوطنية، وبما يسهم في خفض نسبة الضائعات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة".
كما أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة لمكافحة الاحتكار وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون: إن "الوزارة تشهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، من خلال اعتماد برامج إصلاحية وإدارية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل حالياً على تطوير آليات الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في الحد من حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المستهلك".
وأضاف أن "الوزارة تركز أيضاً على تحديث إجراءات عمل دوائرها المختلفة وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية، بهدف تبسيط المعاملات وتقليل الروتين الإداري، فضلاً عن تعزيز إجراءات الأمن الغذائي عبر إدارة ملف الخزين الاستراتيجي للمواد الأساسية وضمان استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية"
وأشار حنون إلى أن "الوزارة اتجهت في إطار خدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى اعتماد تجربة أسواق الهايبر ماركت الحكومية بوصفها نموذجاً حديثاً يوفر السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، مع إتاحة خيارات أوسع للمواطنين في مختلف المحافظات"، مبيناً أن "هذه التجربة تهدف إلى تعزيز التوازن في السوق المحلية، ودعم القدرة الشرائية للأسر العراقية، وتوفير بيئة تسوق منظمة تسهم في تحقيق الاستقرار السعري وخدمة مختلف شرائح المجتمع"