أكدت صحيفة الشرق الأوسط، إن "إيرلندا حظرت دخول الوزيرين الإسرائيليين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية، سموتريتش"
وفي تطور دبلوماسي غير مسبوق يعكس تحولًا جذريًا في العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية، كشفت وثيقة داخلية أعدتها المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمناقشة فرض عقوبات غير مسبوقة تستهدف وزراء إسرائيليين رفيعي المستوى، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية اتهامات بسوء معاملة نشطاء "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة. ورغم العقبات التي تلوح في الأفق، وعلى رأسها التهديد التشيكي باستخدام الفيتو، يصف مراقبون هذه الخطوة بأنها "الأولى من نوعها" التي تستهدف وزراء في حكومة إسرائيلية قائمة، مما قد يفتح الباب لعقوبات أوروبية أوسع.
وقد منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جان نويل بارو الأسبوع الماضي، وذلك عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلاً بناشطين موقوفين كانوا ضمن «أسطول الصمود» المتضامن مع غزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصوّر المقطع الذي لاقى تنديداً دولياً، عشرات النشطاء المعتقلين في مدينة أسدود، جاثين ومقيّدي الأيدي.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، أن مسار التفاوض هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال سلام في تصريحات: إن "التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الخيار الأفضل".
وأضاف أن "خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى أي من الخيارات الأخرى بالتوازي معها".
وتابع أن "مسار التفاوض هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين والجنوب والجنوبيين".
وتابع، "خلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح لم يفرض علينا بل ما تعهد به لبنان عندما وافق على القرار 1701".
وأكد أن "انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى لا يسقط حقنا في الانسحاب الكامل".
وبين أن "المطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان ومن يرفض يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك".
وشدد أن "المفاوضات لم تكن سهلة ووفدنا واجه فيها تعنتًا إسرائيليًا وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدًا".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون لا تُبنى إلا على ثلاثة أركان: قرار مؤسساتها الدستورية وحدها، وسلاح جيشها الوطني حصراً، وقانون لا يعلو عليه أحد كائناً من كان، داعياً إلى وضع حد للانزلاق في مغامرات تخدم أجندات وأطرافاً خارجية.