أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الجمعة، استمرار القيادات العسكرية بأداء مهامها، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن وجود تغييرات في مناصب القيادات العليا للمؤسسات العسكرية والأمنية".
وأضاف أنه "وبناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نؤكد أن كل ما يُشاع حول إعفاء أو تعيين أو تدوير هذه المناصب هو عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له في الواقع"، مبيناً أن "القيادات الحالية مستمرة في أداء مهامها وواجباتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار وفقاً للخطط الاستراتيجية المعتمدة للحفاظ على الأمن والاستقرار".
وتابع: "نهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات"، داعياً إلى "عدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية والأخبار مجهولة المصدر".
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، صدور الأمور الديواني بتشكيل لجنة ذات مهام سيادية لوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح، مشددًا على أن صيانة الأمن القومي تفرض حسم إنهاء مساعي تسييس المؤسسة العسكرية.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "امتثالاً حتمياً للمنهاج الحكومي المقر من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وتنفيذاً للمبادرة الوطنية، وبمباركة المرجعية الدينية والقيادات السياسية، نعلن صدور الأمر الديواني القاضي بتشكيل لجنة مركزية عليا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، وعضوية السكرتير الشخصي للقائد العام، ومعاون الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وممثلين عن رئاسة أركان الجيش، وهيئة الحشد الشعبي، والإدارة، والدوائر القانونية في وزارتي الدفاع والداخلية".
وأوضح أن "اللجنة باشرت مهامها السيادية بوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح، والبدء الفوري بتفكيك أي ارتباط سياسي والذهاب نحو الاندماج والامتثال الكامل تحت مظلة الدولة".
وأكد أن "قطار الهيكلة انطلق فعلياً بإعادة تنظيم الألوية البطلة من القوات الساندة، مع الثناء العالي على تضحياتهم التاريخية في صون الأرض وحماية مدينة سامراء المقدسة وعتبتها الطاهرة، بالتزامن مع صدور أمرين ديوانيين (ثانٍ وثالث) لتطبيق ذات المعايير والتوقيتات الصارمة على تشكيلات تخصصية أخرى بادرت طوعاً للانضمام تحت سلطة القانون".
