بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيارات ومكوناتها، والآلات، والصناعات الدوائية، بما يدعم خطط نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن هذه القطاعات تمثل محاور رئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية نقل الخبرات الألمانية وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم الشركات الألمانية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يشمل الاتفاقات التجارية والحوافز الصناعية وتوافر العمالة المدربة.
ودعا هاشم إلى تنظيم بعثة تجارية للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر، إلى جانب عقد مائدة مستديرة مع الشركات العاملة بالفعل لبحث خطط التوسع والتحديات التشغيلية، فضلًا عن تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ملفات التعاون بين الجانبين.
كما استعرض الوزير جهود تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، موضحًا أنه يتضمن حوافز مرتبطة بزيادة القيمة المضافة والتصنيع المحلي، إضافة إلى حوافز بيئية وضريبية وتصديرية، مؤكدًا أهمية استفادة الشركات الألمانية من هذه الفرص في ظل التوسع المستهدف بالقطاع.
وشدد الوزير كذلك على أهمية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد ركائز استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى توجه الدولة لتطوير منظومة تدريب على طراز عالمي بدعم من الخبرات الألمانية.
من جانبه، أكد يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيرًا إلى التواجد القوي للشركات الألمانية في السوق المصري، خاصة في قطاعات السيارات والتصنيع.
وأوضح أن الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا منها بدخول السوق المصري، إلى جانب استمرار التعاون في برامج التعليم والتدريب الفني بالتنسيق مع مؤسسات ألمانية مثل GIZ وKfW.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.