توقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 23 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر تكون خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وعلى صعيد اخر، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بتأثير من الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بنحو 60 في المائة من هذا النمو.
وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع شامل في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، إذ سجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8 في المائة، والقطاع النفطي بنحو 2.3 في المائة، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد المساهمة في معدل النمو، تصدّر القطاع غير النفطي المشهد بمساهمة بلغت 1.7 نقطة مئوية، تلاه القطاع النفطي بمساهمة 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة 0.3 نقطة مئوية، في حين أسهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
في المقابل، أظهرت البيانات المعدّلة موسمياً انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، وكان الانخفاض في الأنشطة النفطية العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إذ تراجعت بنسبة 7.2 في المائة، في حين حقّقت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.2 في المائة.وعلى مستوى المساهمات الموسمية المعدّلة، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للتراجع بمساهمة سلبية بلغت 1.7 نقطة مئوية، في حين قدّمت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية مساهمات إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.