تُظهر أحدث البيانات العالمية الخاصة بأجور العاملين في قطاع التصنيع تفاوتًا كبيرًا بين الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات الناشئة، ما يعكس اختلاف مستويات المعيشة والإنتاجية والتطور الصناعي بين مختلف دول العالم.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أعلى متوسطات الأجور الشهرية في قطاع التصنيع، حيث بلغ متوسط أجر العامل نحو 5,912 دولارًا شهريًا، لتؤكد مكانتها كأحد أكبر الاقتصادات الصناعية وأكثرها قدرة على توفير دخول مرتفعة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بمتوسط أجر شهري بلغ 5,545 دولارًا، مستفيدة من قوة قطاعها الصناعي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الألماني، خاصة في مجالات السيارات والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
واحتلت فرنسا المركز الثالث بمتوسط أجر وصل إلى 4,859 دولارًا شهريًا، تلتها كندا التي سجلت متوسط أجور بلغ 4,191 دولارًا، بينما جاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بمتوسط 3,813 دولارًا للعاملين في قطاع التصنيع.
وفي المملكة المتحدة، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الصناعي نحو 3,490 دولارًا، في حين سجلت اليابان، إحدى أبرز القوى الصناعية في آسيا، متوسط أجر شهري قدره 2,687 دولارًا.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات فجوة واضحة بين الاقتصادات المتقدمة وبعض الدول الآسيوية ذات الكثافة الصناعية المرتفعة، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري في الصين نحو 1,139 دولارًا فقط، رغم كونها واحدة من أكبر مراكز التصنيع والإنتاج في العالم.
أما الهند، فجاءت في ذيل القائمة بمتوسط أجر شهري بلغ 195 دولارًا، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة في مستويات الأجور وتكاليف التشغيل بين الأسواق العالمية.
وتعكس هذه الأرقام العلاقة الوثيقة بين مستوى التطور الاقتصادي والإنتاجية الصناعية ومتوسط دخول العاملين، كما توضح حجم المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات الصناعية، سواء من خلال العمالة مرتفعة المهارة والأجور أو عبر توفير تكاليف تشغيل أقل للمصنعين.