قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الاقتصاد المصري يسير بثبات، وهناك زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون أي أعباء جديدة .
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أنه مع بداية العام المالي الجديد سوف يشهد حزم ضريبية وجمركية وعقارية بعد إقرار البرلمان عدد من القوانين المرسلة من الحكومة .
وأوضح مدبولي أنه سيتم بدء تنفيذ الموازنة الجديدة فور موافقة البرلمان عليها لافتا إلى أنه الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم مشيرا الي أن هناك 30% زيادة للصحة و20% للتعليم كما أنها تتضمن 47.5 مليار جنيه لتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن الموازنة بها 90مليار جنيه لمساعدة الصناعة وريادة الأعمال و48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير .
وذكر مدبولي في بداية المؤتمر أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبير في استمرار عملية الوساطة بين أمريكا وإيران لوقف التصعيد نهائي .
وأشار رئيس الوزراء للاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه الرئيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي تم خلاله تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا لإشادة الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.
وأكد رئيس الوزراء رفض التصعيد الذي وقع علي البحرين والكويت لافتا إلى ان مصر تدعم دول الخليج والعربية ضد اي عدوان.
وكان أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تطوير منظومة التأمينات يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، من خلال التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بما يسهم في تيسير المعاملات ودعم جهود الشمول المالي.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي ممثل إدارة النظم بالقوات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ما يمثله المشروع من نقلة نوعية في تحسين آليات صرف الحقوق التأمينية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحول الرقمي.
من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض المراحل التنفيذية للمنظومة، والتي بدأت تدريجياً في يوليو 2024، مروراً بالتوسع في عدد من المحافظات، ثم التشغيل التجريبي على مستوى الجمهورية في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الكامل في فبراير 2026.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطبيق كامل لمعايير التحول الرقمي، مع وجود فريق عمل فني يعمل على مدار الساعة لمتابعة التشغيل والتعامل الفوري مع أي أعطال أو بطء في الأداء، بما يضمن استقرار الخدمات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم صرف معاشات شهر مايو 2026 بشكل طبيعي، بينما تم تبكير صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى، بإجمالي شهري بلغ نحو 42 مليار جنيه يستفيد منها 10.2 مليون مواطن.
وفي سياق متصل، أكد الالتزام الكامل بالمعايير العالمية في تطوير النظام، بدءاً من تحليل البيانات والتصميم والتطوير، وصولاً إلى الاختبارات الفنية والأمنية، مع تنفيذ عمليات نقل بيانات آمنة وتشغيل متوازٍ للأنظمة القديمة والجديدة لضمان استمرارية الخدمة.
كما استعرض مشروع التوسع في ماكينات الخدمة الذاتية، الذي يهدف إلى تقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات على مدار الساعة، وتشمل خدمات مثل استخراج المطبوعات، وإنشاء الرقم التأميني، والسداد الإلكتروني، والاستعلام الفوري.