قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الاقتصاد المصري يسير بثبات، وهناك زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون أي أعباء جديدة .
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أنه مع بداية العام المالي الجديد سوف يشهد حزم ضريبية وجمركية وعقارية بعد إقرار البرلمان عدد من القوانين المرسلة من الحكومة .
وأوضح مدبولي أنه سيتم بدء تنفيذ الموازنة الجديدة فور موافقة البرلمان عليها لافتا إلى أنه الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم مشيرا الي أن هناك 30% زيادة للصحة و20% للتعليم كما أنها تتضمن 47.5 مليار جنيه لتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن الموازنة بها 90مليار جنيه لمساعدة الصناعة وريادة الأعمال و48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير .
وذكر مدبولي في بداية المؤتمر أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبير في استمرار عملية الوساطة بين أمريكا وإيران لوقف التصعيد نهائي .
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.
كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني.
وكان أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تطوير منظومة التأمينات يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، من خلال التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بما يسهم في تيسير المعاملات ودعم جهود الشمول المالي.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي ممثل إدارة النظم بالقوات.