تدين جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة الهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار الدولتين.وتؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية مجدداً تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها الثابت لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. كما تؤكد دعمها لجميع الجهود المبذولة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وترفض أي أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار الدول.
وتدعو جمهورية الصومال الفيدرالية إلى الوقف الفوري للاعتداءات، واحترام القانون الدولي، ومنع المزيد من التصعيد، حفاظاً على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
ومن ناحية أخرى، اندلعت اشتباكات في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء يوم الأربعاء، وسط تصاعد أعمدة الدخان في عدد من الأحياء، وذلك وفقًا لما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس”، بالتزامن مع إعلان الشرطة الصومالية تنفيذ عملية أمنية واسعة ضد مجموعات مسلحة.
اشتباكات في مقديشو تزامنًا مع عملية أمنية واسعة ضد ميليشيات مسلحة
وقالت الشرطة في بيان إن القوات الأمنية تنفذ عملية شاملة في العاصمة أصبحت تقترب من نهايتها، موضحة أنها تستهدف ميليشيات مسلحة يُشتبه في تنفيذها هجمات بقذائف الهاون على مناطق متفرقة من مقديشو.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد تشهده البلاد، عقب قرار الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته، وهو ما فجر أزمة سياسية واحتجاجات مرتقبة في العاصمة
اشتباكات عنيفة في وسط مقديشو عشية احتجاجات معارضة
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في وسط المدينة عشية تظاهرات معارضة للرئيس، فيما قال رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري إنه تعرض لهجوم من قوات حكومية أثناء تحركه من المنطقة الخضراء المحصنة قرب المطار إلى داخل المدينة للمشاركة في الاحتجاجات.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية أن قوات الأمن تعرضت بدورها لهجمات من جانب مجموعات مسلحة، في حين تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد.
ويعتبر المعسكر الرئاسي أن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد مددت تلقائيا لمدة عام، ولكن المعارضة ترى أن هذا التعديل وسيلة لتثبيته في السلطة، ودعت إلى احتجاجات يوم الخميس.
وتشهد الصومال حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ أسابيع، بعد بقاء الرئيس في منصبه رغم انتهاء ولايته، وسط خلافات حادة بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات الدستورية التي شملت تمديد مدة الولاية وإعادة تشكيل نظام الانتخابات.