قرر وزير العمل الأردني خالد البكار وقف استقدام العمالة غير الأردنية فى معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارا من الأول من يونيو الحالي، بما فى ذلك الاستقدام الذي يتم بموجب اتفاقيات تشغيل الأردنيين.
واستثنى القرار قطاع العمالة المنزلية، وقطاع صناعة الألبسة والمنسوجات وصناعة مدخلات الإنتاج المرتبطة به للمشروعات المسجلة في المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار أو المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة، إلى جانب المهن التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة.
كما نص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام التي صدرت قبل تاريخ تطبيقه وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل المواطنين الأردنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنَّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت "الخارجية" الأردنية على لسان ناطقها فؤاد المجالي، إنَّ هذا القرار انتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكّد "المجالي" على إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً أنها تُعدّ تكريسا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني.
وأشار إلى أنَّ "إسرائيل" تنتهك بهذه المصادقة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرق القدس.
إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا "المجالي" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.
ونادى بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصدّقت ما تسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.