وسط إجراءات أمنية مشددة أحاطت بمقر وزارة التربية والتعليم، سلّم وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة اليوم الأربعاء مذكرة مطلبية وُصفت بالمهمة، تضمنت جملة من المطالب المالية والهيكلية التي اعتبرها المعلمون ضرورية لضمان استقرار العام الدراسي الجديد.
المذكرة شددت على ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل عاجل، إلى جانب الصرف الفوري لنسبة 40% المتبقية من متأخرات أربعة أشهر من العام 2023، مع جدولة وصرف رواتب عام 2024 كاملة دون أي نقصان، إضافة إلى تطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي.
وطالب المعلمون الوزير د. التهامي الزين حجر باحتساب علاوة بدل السكن والبدلات المهنية الأخرى اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مؤكدين أن هذه الحقوق لا يمكن تجاهلها، كما دعوا إلى إلغاء نظام العام الدراسي المضغوط الذي تسبب في إرهاق كبير للطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء.
وأكد الوفد أن استقرار العملية التعليمية في ولاية الجزيرة وكافة محلياتها مرهون بالاستجابة الفورية لهذه المطالب، مشددين على أن تنفيذها يمثل ضمانة أساسية لكرامة المعلم السوداني واستمرارية العام الدراسي دون اضطرابات.
دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم بالأمانة العامة للحكومة قافلة الشركة السودانية للموارد المعدنية دعماً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها بالخطوط الامامية.
وثمن الحاكم الجهود المتواصلة للشركة السودانية للموارد المعدنية في تطوير قطاع التعدين بجانب دعم القوات المسلحة بالخطوط الامامية.وامتدح مبادرات ديوان الزكاة لدعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمتحركات الكرمك وقيسان.
ووجه الدعوة لكافة المؤسسات لضرورة المساهمة في دعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.ووجه كافة قطاعات المزارعين والمنتجين للإستعداد لزيادة الإنتاج والإنتاجية وانجاح الموسم الزراعي الجديد.
وأبان الدكتور محمد الرحيمة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالإقليم أن القافلة تأتي إمتداداً للقوافل التي تسيرها الشركة دعما للقوات المسلحة والقوات الأخرى بالخطوط الامامية.
وأعلن إلتزام الشركة بمواصلة الدعم والاسناد عبر البرامج المختلفة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الحاكم وحكومته ودعمهم ورعايتهم لمسيرة الأداء والإنتاج بالشركة.
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، قراراً يُلزم جميع الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل 1 أغسطس 2026، مع وقف العمل في المراكز البديلة التي اعتمدت خلال فترة الحرب.
وقالت الوزارة إن القرار يشمل المؤسسات التي نقلت نشاطها إلى ولايات أخرى أو خارج البلاد عقب اندلاع القتال في أبريل 2023، مؤكدة أن استئناف العمل من المواقع المعتمدة شرط أساسي لاستمرار العملية الأكاديمية.