توقع المركز الليبي للأرصاد الجوية، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، طقسًا ساخنًا على أغلب مناطق البلاد خلال اليومين القادمين، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين 31 و40 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة تكون أقل ارتفاعًا على المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس، وأقصى مناطق الساحل الشرقي، فيما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين 38 و41 درجة مئوية.
ارتفاع يوم الجمعة وتراجع تدريجي
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تشهد ارتفاعًا يوم الغد على معظم مناطق البلاد، خاصة مناطق الدواخل والجنوب، قبل أن تتراجع تدريجيًا بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي، وخلال منتصف الأسبوع على باقي المناطق.
سحب رعدية وأمطار متفرقة جنوبًا
وبيّن المركز أن تأثير السحب الرعدية لا يزال مستمرًا على بعض المناطق الجنوبية والمناطق الحدودية مع النيجر وتشاد، مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر.
أعلنت الحكومة الليبية، أن دولة ليبيا ليست بلدًا للتوطين، أو إعادة التوطين، أو الاستقرار الدائم للمهاجرين والأجانب المخالفين للقانون.
وشددت الحكومة في بيان رسمي حازم، على رفضها القاطع لأي محاولات مباشرة أو غير مباشرة لفرض سياسات أو ترتيبات تستهدف تحويل الأراضي الليبية إلى وجهة لتوطين المهاجرين تحت أي غطاء أو مسمى، واعتبرت أن أي مبادرات أو تفاهمات تتجاوز هذا الإطار تعد باطلة ومعدومة الأثر القانوني والسيادي من منظور الدولة.وجاء هذا الموقف الصارم استجابةً لتقارير أمنية رفعت للحكومة مؤخرًا تفيد بتزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين، وتورط بعض الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية في جرائم خطيرة ووقائع تمس السلم الاجتماعي، مما يشكل تهديدات أمنية واقتصادية واجتماعية متنامية تمس الأمن القومي والهوية الوطنية والتركيبة السكانية للبلاد.وبناءً على ذلك، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء توجيهات فورية ومشددة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومديريات الأمن، والجهات الضبطية المختصة، بالشروع الفوري في تفعيل القوانين والتشريعات النافذة؛ وعلى رأسها القانون رقم (24) لسنة 2023م بشأن مكافحة توطينالأجانب في ليبيا، والقانون رقم (19) لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منهاوتشمل الحزمة التنفيذية الصادرة عن الحكومة تكثيف حملات الضبط والتفتيش والحصر الميداني في كافة المناطق، ومراجعة أوضاع الأجانب المقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المهاجرين غير النظاميين، أو إيوائهم، أو تشغيلهم، أو تمكينهم من الإقامة والعمل والتنقل بالمخالفة لأحكام القانون،