أعلن بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن لبنان وإسرائيل توصّلتا إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار، عقب جولة جديدة من المفاوضات استضافتها واشنطن، بمشاركة أطراف دولية وإقليمية.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق لا يقتصر على وقف الأعمال القتالية فحسب، بل يتضمن ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، تشمل إنشاء مناطق أمنية خاضعة لسيطرة الدولة اللبنانية، مع استبعاد أي وجود لعناصر «حزب الله» منها، في خطوة تُعد من أبرز بنود التفاهم المطروح حتى الآن.
وأكد البيان أن وقف إطلاق النار سيكون «مشروطاً بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله»، إضافة إلى «إجلاء جميع عناصره» من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة لطالما شكّلت نقطة تماس حساسة في الصراع الحدودي المتكرر بين إسرائيل والحزب.
ورغم الإعلان عن التفاهم، لم تتضح بعد الآليات العملية لتنفيذ فكرة «المناطق الأمنية»، أو كيفية ضمان تطبيقها على الأرض، خصوصاً في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية داخل الجنوب اللبناني. غير أن النص المتفق عليه يشير إلى أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية فرض السيطرة الكاملة على تلك المناطق، في إطار تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الأمنية.
ويأتي هذا التطور ضمن مسار دبلوماسي أوسع تقوده واشنطن، يهدف إلى خفض التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وتهيئة الأرضية لبحث اتفاقات أشمل تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات قد تمهّد لاحقاً لـ«اتفاق شامل للسلام والأمن» بين الجانبين.
كما شدد البيان على أن مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل يجب أن يُترك للحكومتين السياديتين، مع رفض أي تدخل من أطراف خارجية أو غير حكومية في تقرير هذا المسار، في إشارة غير مباشرة إلى دور إيران الداعم لـ«حزب الله»، والتي تعتبر أحد أبرز اللاعبين الإقليميين المؤثرين في هذا الملف.
ويُذكر أن «حزب الله» لم يشارك في المحادثات الجارية، ما يضيف مزيداً من التعقيد على إمكانية تثبيت الاتفاق على الأرض، في ظل استمرار التباين حول شروط التهدئة وترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.