تلقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر اليوم.
وأشارت إلى أن الجانبين أكدا على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.
وفي ذات السياق، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول الخليجية، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية ومرافق حيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، والتي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وإصابات وأضرار مادية جسيمة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأعمال من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة وتقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف البيان أن المملكة تجدد تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، وتؤكد دعمها لكل ما تتخذه الدولتان من إجراءات تهدف إلى حماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما، وصون أراضيهما ومنشآتهما الحيوية من أي تهديدات أو اعتداءات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في البلدين الشقيقين.
كما شددت السعودية على أن أمن دول الخليج العربي يمثل منظومة متكاملة لا يمكن فصلها، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يعد اعتداءً على الأمن الجماعي للمنطقة بأكملها، الأمر الذي يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لردع هذه الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً، وحماية الأمن الإقليمي من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
وأشار البيان إلى أن المملكة تقف إلى جانب الشعبين الكويتي والبحريني في هذه الظروف الدقيقة، معربة عن خالص تعازيها في الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الاعتداءات، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أهمية العمل المشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لاحتواء الأزمة الحالية.
وتابع أن استمرار استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية يشكل تهديدًا خطيرًا لحركة الملاحة الجوية والبحرية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، ويزيد من حالة عدم الاستقرار، ما يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع نطاق التوتر.
واختتمت المملكة بيانها بالتأكيد على أن الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة، وضرورة تغليب لغة التهدئة والعمل الجماعي من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة، مع استمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء الموقف.