أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تطوير منظومة التأمينات يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، من خلال التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بما يسهم في تيسير المعاملات ودعم جهود الشمول المالي.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي ممثل إدارة النظم بالقوات المسلحة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ما يمثله المشروع من نقلة نوعية في تحسين آليات صرف الحقوق التأمينية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التحول الرقمي.
من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض المراحل التنفيذية للمنظومة، والتي بدأت تدريجياً في يوليو 2024، مروراً بالتوسع في عدد من المحافظات، ثم التشغيل التجريبي على مستوى الجمهورية في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الكامل في فبراير 2026.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطبيق كامل لمعايير التحول الرقمي، مع وجود فريق عمل فني يعمل على مدار الساعة لمتابعة التشغيل والتعامل الفوري مع أي أعطال أو بطء في الأداء، بما يضمن استقرار الخدمات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم صرف معاشات شهر مايو 2026 بشكل طبيعي، بينما تم تبكير صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى، بإجمالي شهري بلغ نحو 42 مليار جنيه يستفيد منها 10.2 مليون مواطن.
وفي سياق متصل، أكد الالتزام الكامل بالمعايير العالمية في تطوير النظام، بدءاً من تحليل البيانات والتصميم والتطوير، وصولاً إلى الاختبارات الفنية والأمنية، مع تنفيذ عمليات نقل بيانات آمنة وتشغيل متوازٍ للأنظمة القديمة والجديدة لضمان استمرارية الخدمة.
كما استعرض مشروع التوسع في ماكينات الخدمة الذاتية، الذي يهدف إلى تقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات على مدار الساعة، وتشمل خدمات مثل استخراج المطبوعات، وإنشاء الرقم التأميني، والسداد الإلكتروني، والاستعلام الفوري.
وأكد الاجتماع أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التأمينات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التحول الرقمي الشامل وتحديث البنية التحتية للقطاع.