عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين آليات توصيل الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر استدامة، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها بشكل دقيق للفئات المستحقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما شدد على أهمية تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وتعزيز الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتقليل نسب الخطأ في تحديد المستفيدين، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة برامج الدعم.
واستعرض الاجتماع عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير آليات الدعم الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على بناء منظومة أكثر مرونة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة البيانات والخدمات.
كما تم عرض نتائج الجهود المبذولة لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تحسين أداء منظومة الدعم، بما يساهم في تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتقديم خدمات أكثر جودة وسرعة، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
من جانبه، أكد وزير التموين استمرار العمل على تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد في خططها على عدة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، وتطوير آليات الحوكمة، بما يضمن دقة الاستهداف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إتاحة آليات التظلم والفحص لضمان العدالة في الحصول على الدعم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، وقياس أثر السياسات المتبعة على الفئات المستهدفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين منظومة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.