أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 63 إصابة جراء الهجمات التي استهدفت عددًا من المواقع داخل الدولة خلال الساعات الماضية، في تطور يعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وتداعياتها المباشرة على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحالات المصابة شملت مدنيين إلى جانب عدد من العاملين في مطار الكويت الدولي ومسافرين، مشيرة إلى أن الفرق الطبية تعاملت مع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتلقي الرعاية اللازمة وفقًا للإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف البيان أن الحالات المصابة تتراوح بين إصابات متوسطة وخفيفة، مع استمرار متابعة بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية دقيقة، مؤكدة أن الطواقم الطبية تعمل بكامل طاقتها لضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة ومتابعة الوضع الصحي للمصابين بشكل مستمر.
كما أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي، من أجل احتواء تداعيات الحادث وضمان استقرار الأوضاع الصحية داخل المستشفيات، مع توفير الدعم اللازم للكوادر الطبية العاملة على الأرض.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الهجمات التي طالت مناطق ومنشآت داخل الكويت، وأسفرت عن أضرار مادية في عدد من المرافق الحيوية، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والمراكز الصحية تحسبًا لأي تطورات إضافية.
وتعمل الجهات المختصة في الكويت حاليًا على متابعة الوضع العام عن كثب، من خلال تقييم حجم الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات، وتعزيز إجراءات السلامة داخل المنشآت الحيوية، خاصة في المناطق القريبة من مواقع الاستهداف.
كما تشهد البلاد حالة من التأهب على المستويين الأمني والصحي لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على عدد من الدول المجاورة.
وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية إلى ضرورة خفض التصعيد وتجنب استهداف المنشآت المدنية، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية باعتبارها أولوية قصوى في ظل الأوضاع الحالية.
وتؤكد الكويت من جانبها استمرار الجهود الحكومية لمتابعة الوضع الصحي والأمني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والعمل على احتواء آثار هذه الهجمات ومنع تكرارها مستقبلًا بما يحفظ استقرار الدولة وأمنها الداخلي.