أعلن محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة خدمية متكاملة خلال زيارة عيد الغدير الأغر ، فيما أكد عدم وجود قطوعات أمنية في المحافظة.
وقال كناوي في مؤتمر صحفي: إنه "تم إعداد خطة أمنية وخدمية متكاملة من مختلف دوائر المحافظة ، ضمت دوائر الصحة والبلديات والأجهزة الساندة" ، مؤكداً أن "المحافظة مستعدة لاستقبال الزائرين المتوجهين لزيارة مرقد أمير المؤمنين، علي ابن أبي طالب (عليه السلام) بمناسبة عيد الغدير الأغر".
وأضاف، أنه "لا توجد قطوعات أمنية داخل المحافظة ، إلا في حالات الطوارئ" ،مشيراً إلى " التنسيق مع وزارة الكهرباء لغرض استثناء المحافظة من القطع المبرمج ،فضلاً عن التنسيق مع وزارة الصحة لتنفيذ الخطة الصحية في المدينة القديمة وكامل الرقعة الجغرافية بالمحافظة".
وتابع أنه "تم التنسيق مع العتبة العلوية المقدسة لتنظيم دخول الزائرين وخروجهم بانسيابية وتقديم الخدمات لهم ، إذ استنفرنا جميع العتبات المقدسة لاستيعاب الزائرين واستقبالهم " ،لافتاً إلى أنه "تم كذلك إعداد خطة نقل لعملية تفويج الزائرين بعد إكمال الزيارة".
وحول أزمة الوقود الحالية، أوضح كناوي، أن "محافظة النجف الأشرف لم تتأثر بأزمة الوقود ونستطيع من خلال خزين استراتيجي وخزين طوارئ معد سابقا لتجاوز الأزمة في المحافظة ، كما خاطبنا وزارة النفط لتزويد المحافظة بحصة إضافية خلال الزيارة" ،لافتاً إلى "عدم وجود اختناقات مرورية بعد توسعة مداخل المحافظة".
أعلن مستشار محافظ النجف الأشرف لشؤون الخدمات، أحمد الحلو، عن المباشرة بمعالجة ملف التجاوزات السكنية وفقاً للقرار رقم (20) لسنة 2025، مؤكداً تسجيل نحو 3800 قطعة أرض متجاوز عليها في عموم المحافظة كإحصائية أولية، فيما أوضح آلية المعالجة وفق القانون.
وقال مستشار محافظ النجف الأشرف لشؤون الخدمات، أحمد الحلو: إن "ملف التجاوزات يمثل تحدياً عاماً تعاني منه مختلف المحافظات العراقية"، مشيراً إلى أن التجاوزات تنقسم إلى صنفين؛ الأول: التجاوز على الأراضي الزراعية المشمولة بالقرار (320)، والثاني: التجاوزات الواقعة داخل حدود المؤسسات البلدية والأحياء السكنية وضمن حدود التصميم الأساس.
وأضاف مستشار محافظ النجف الأشرف لشؤون الخدمات، أحمد الحلو، أن "حجم التجاوزات في مركز المحافظة والأقضية والنواحي كبير جداً"، مبيناً أن "الإحصائية الأولية للجان الفرعية سجلت نحو 3800 قطعة متجاوز عليها، تتحمل بلدية النجف العبء الأكبر منها بواقع أكثر من 2900 قطعة في مختلف أحياء القضاء".
وأكد مستشار المحافظ، أن "الهدف من إصدار القرار هو تقنين الواقع ومعالجة الملف قانونياً، انسجاماً مع رؤية الحكومة الاتحادية الرامية للحفاظ على السلم الأهلي، وإيجاد مخرج قانوني لشاغلي تلك الأراضي".
