أكد رئيس العراق نزار آميدي ورئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة استكمال الكابينة الوزارية بما يلبي تطلعات المواطنين.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، التقى اليوم الثلاثاء في بغداد، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، حيث جرى بحث المستجدات على الساحة، وعدد من الملفات والقضايا الوطنية".
وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا- خلال اللقاء- أهمية تعضيد التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بما يرسخ الاستقرار السياسي في البلاد، فضلًا عن ضرورة استكمال الكابينة الوزارية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز كفاءة الأداء الحكومي".
وشدد الجانبان على "أهمية المضي في تشريع القوانين التي تخدم المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين السلطات الدستورية لمواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والأقليمي".
أكد رئيس الجمهورية في العراق، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بالمواقف والخطوات الصادرة عن القوى السياسية ضمن المشهد الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ مؤسساتها الدستورية، ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، أوضح فيه الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التماسك بين مختلف الأطراف السياسية، والعمل على تعزيز وحدة القرار الوطني بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، ويخدم المصلحة العامة.
وأشار إلى أن أي مبادرات أو خطوات سياسية تسهم في دعم هيبة الدولة وتعزيز مؤسساتها تُعد خطوات إيجابية على طريق بناء دولة قوية قادرة على فرض سيادتها، وضمان الاستقرار في مختلف المحافظات.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من التعدد في مراكز القرار الأمني داخل البلاد، وهو ما يمثل أولوية في المرحلة الحالية التي يمر بها العراق.
وأضاف أن دعم المبادرات التي تسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين بعض التشكيلات المسلحة ومؤسسات الدولة الرسمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون، وبناء مؤسسات أمنية أكثر انضباطاً وفاعلية.
ولفت إلى أن أي مسار إصلاحي أو سياسي يجب أن يتم ضمن إطار دستوري واضح، يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة، بعيداً عن أي ازدواجية قد تؤثر على استقرار البلاد أو تماسك مؤسساتها.