أعلنت وزارة الداخلية في البحرين منع سفر المواطنين إلى كل من إيران والعراق حتى إشعار آخر، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، وفق ما ذكرته.
وأشارت الوزارة في بيان منشور على وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن سبب القرار يأتي نتيجة استمرار الأوضاع الأمنية الراهنة وما وصفته بتداعيات “العدوان الإيراني الآثم”، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين البحرينيين.
وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أن القرار يعكس حرص السلطات على حماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يخالف قرار منع السفر، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى صدور إشعار آخر.
وكان ترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم الاثنين، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال ملك البحرين: "يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبّر، قولاً وفعلاً، عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة، وما تضمّنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمسّ وحدة الصف ومسيرة التنمية والازدهار الوطني. ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتزّ به".
وتابع: "فيما يخص الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعمّدت الإضرار بجهود البناء والنماء في بلداننا، وتجاهلت المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وانطلاقاً من ثوابتنا العربية والإسلامية، لا يفوتنا أن نُسجّل للتاريخ أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة، إنما هو امتدادٌ لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي، ونخصّ بالذكر هنا ضرورة التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي، مع ضمان عودة حرية الملاحة في أسرع وقت، وحماية منطقتنا من مخاطر أسلحة الدمار الشامل."