أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، الإطاحة بأربعة مطلوبين على خلفية قضايا إرهابية في محافظة الأنبار.
وذكر بيان للهيئة، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية من القاضي المختص، نفذت المديرية العامة للأمن والانضباط/ مديرية التحقيقات والأمن الوقائي، وبالتنسيق مع قيادة عمليات شرق الأنبار/ قسم الاستخبارات وأمن الحشد الشعبي، عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة مطلوبين للقضاء العراقي وفق مذكرات قبض أصولية تتعلق بقضايا إرهابية".
وأضاف البيان أن "العملية اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني مكثف، مكّن مفارز التحقيقات والأمن الوقائي، بإسناد استخباري مباشر، من تحديد أماكن تواجد الأهداف وتنفيذ واجب إلقاء القبض عليهم بنجاح ودون تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الأمنية".
وأكدت المديرية العامة للأمن والانضباط- وفقا للبيان- أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف أصوليًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم، مشددةً على استمرار جهودها الأمنية والاستخبارية في ملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب؛ وفاءً لدماء الشهداء وحفاظًا على أمن واستقرار البلاد".
أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، خلال لقائه القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في ملف السجناء المنقولين من سوريا، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في هذا الملف الحساس.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل العراقية أن اللقاء تناول بحث تطورات ملف السجناء المنقولين من الأراضي السورية إلى العراق، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لإدارته وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما يضمن التعامل مع هذا الملف بما يتوافق مع الالتزامات الدولية والقوانين المحلية.
وأشار وزير العدل العراقي إلى أن هذا الملف يمثل أحد الملفات المعقدة التي تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، مؤكداً أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تعزيز قدرات العراق في التعامل مع هذا الملف بشكل منظم وآمن، بما يحفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيداً على أهمية تطوير آليات التعاون القضائي والقانوني بين العراق والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الملفات القانونية العالقة.
كما تم التطرق إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات العدالة وإدارة السجون ومعالجة الملفات المرتبطة بالنزاعات السابقة، إلى جانب بحث سبل دعم الجهود الإنسانية المتعلقة بالمحتجزين وإعادة تأهيلهم ودمجهم وفق الضوابط القانونية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق الدولي لضمان معالجة هذا الملف بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية، مع التأكيد على احترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.