استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، الدكتور أوليكساندر بالانوتسا سفير جمهورية أوكرانيا المُعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية أوكرانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير،استعداد وزارة الصناعة والتجارة الدائم لتقديم كل ما من شأنه تنمية العلاقات المشتركة والدفع بها نحو آفاق أوسع.
شهدت مملكة البحرين تطوراً قضائياً جديداً بعد إعلان النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التحفظ على أموال عدد من الأشخاص المرتبطين بتنظيم خارجي، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بتمويلات وأنشطة مالية مشبوهة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن التحقيقات الجارية كشفت عن وجود تنظيم يُشتبه في ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، حيث تشير المعطيات الأولية إلى قيامه بأنشطة تهدف إلى التأثير على بعض المؤسسات الدينية داخل البلاد، إلى جانب استخدام شبكات مالية يُعتقد أنها استُغلت في تحويل أموال إلى جهات خارجية في عدد من الدول.
وأضاف البيان أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الماضية تحركات مالية مرتبطة بأعضاء في التنظيم، شملت تحويلات يُشتبه في أنها وُجهت إلى كيانات في إيران والعراق ولبنان، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات موسعة لتتبع مصادر الأموال ومساراتها النهائية.
كما أشارت النيابة إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً شبهات تتعلق باستغلال بعض التبرعات في غير الأغراض المعلنة، حيث يجري التدقيق في آليات جمع الأموال وتوزيعها، ومدى توافقها مع القوانين المنظمة للعمل المالي والجمعي في مملكة البحرين.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطات القضائية أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار قانوني يهدف إلى حماية النظام المالي في البلاد، ومنع أي استخدام غير مشروع للأموال قد يهدد الأمن أو الاستقرار الداخلي، مشددة على أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم وفقاً للمعايير القضائية المعتمدة وبما يضمن العدالة وسيادة القانون.
وتطرقت النيابة العامة إلى أن بعض العناصر المرتبطة بالقضية يُشتبه في تورطها في ممارسة ضغوط على شخصيات دينية معارضة لأفكار سياسية معينة، الأمر الذي استدعى توسيع نطاق التحقيقات للتحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالملف.
وفي المقابل، لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من الجهات التي ورد ذكرها في التحقيقات، فيما تستمر الجهات الأمنية والرقابية في جمع الأدلة وتحليل البيانات المالية المرتبطة بالقضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجهات أوسع داخل مملكة البحرين لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة، وتطوير أدوات المتابعة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، خصوصاً تلك المرتبطة بالتمويل غير المشروع أو دعم كيانات خارجية.