أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، لسفير جمهورية فرنسا لدى العراق، باتريك دوريل، اليوم الاثنين، أن العراق يدعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى الاستقرار.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، أن " مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل سفير جمهورية فرنسا لدى العراق، باتريك دوريل، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وثمن الأعرجي "الدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي وفرنسا في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز التفاهم واستمرار وقف إطلاق النار، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة."
وأكد الأعرجي للسفير الفرنسي، أن "استخدام القوة لا يمثل حلاً مجدياً"، مشدداً على أن "العراق يدعم مسارات الحوار والتفاهم بوصفها السبيل الأمثل للوصول إلى الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة".
من جانبه أكد السفير الفرنسي، "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن تعزيز التعاون في ملف البيئة"، مشيراً إلى أن "العراق يمثل دولة محورية وله دور مهم ومؤثر في المنطقة ".
وفي سياق أخر، وجّه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، بشمول جميع مديريات التنفيذ، بنظام الأتمتة وتعديل قانون الدائرة بما ينسجم مع التحول الرقمي.
وذكر بيان للوزارة ، أن "وزير العدل، خالد شواني، ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على "أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية".
ووجّه الوزير" بشمول مديريات التنفيذ كافة بنظام الأتمتة بجميع المحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وشدد، على "ضرورة متابعة إجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وبما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري"، موجهاً "بمواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات، والاستمرار في إجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين".