أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية (327) عضواً من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.
وعبّر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة تعكس حرص القيادة على تعزيز مرفق النيابة العامة، وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.
وأكد أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، ويعزز حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مقتضيات العدالة استناداً إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة.
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، جاء الاتصال في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، والجهود الدبلوماسية المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات المختلفة، بما يسهم في خفض مستويات التوتر ومنع اتساع رقعة الصراعات التي قد تؤثر على أمن المنطقة والعالم.
كما تطرق الاتصال إلى ملف أمن وحرية الملاحة البحرية، الذي يعد من القضايا الحيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، خاصة في ظل أهمية الممرات البحرية التي تمر عبر منطقة الشرق الأوسط. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان أمن هذه الممرات والحفاظ على استقرارها بما يخدم مصالح المجتمع الدولي ويعزز تدفق التجارة والطاقة دون عوائق.
وفي جانب العلاقات الثنائية، استعرض المسؤولان مسار التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبحثا آليات تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والدفاع، إضافة إلى التعاون الثقافي والتنموي.