أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع جامبيا .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم / الإثنين / مع نظيره الجامبي سيرين مودو نجي على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في جامبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الطرق، والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية، والاستعداد لدعم جهود بناء القدرات في جامبيا من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، وسبل دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي سياق منفصل ، حسمت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تتعلق بتحديد الزيادات أو شرائح المصروفات الدراسية للعام المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان عن الضوابط الجديدة يتم عادة خلال شهر يوليو من كل عام، وفقاً للجدول الزمني المعمول به داخل الوزارة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تواصل مراجعة الملفات المالية والإدارية الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية تمهيداً لإصدار القرار المنظم للمصروفات الدراسية، والذي يتضمن شرائح الزيادة المسموح بها وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وفي الوقت الحالي، لا تزال الشرائح المعمول بها وفق آخر قرار وزاري هي المرجع الأساسي لتنظيم الزيادات السنوية بالمصروفات الدراسية، سواء للمدارس الخاصة أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية".
وبحسب الضوابط الحالية، تتدرج نسب الزيادة في المدارس الدولية وفق قيمة المصروفات السنوية، حيث تبلغ نسبة الزيادة 10% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه، وتنخفض إلى 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 50 ألفاً و70 ألف جنيه. أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه فتبلغ نسبة الزيادة المقررة لها 7%.