أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها لدى كينيا إلى العاصمة مقديشو، وذلك في إطار خطوات دبلوماسية وُصفت بالعاجلة، بهدف عقد مشاورات داخلية بشأن مشاركته في فعالية اقتصادية أقيمت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي.
ويأتي هذا التحرك في ظل جدل سياسي وإعلامي واسع داخل الأوساط الصومالية، بعد تداول معلومات متباينة حول طبيعة مشاركة السفير في مؤتمر إقليمي متخصص في قطاع الزراعة، وبشكل خاص صناعة وتجارة الأفوكادو، وهو ما دفع السلطات في مقديشو إلى فتح تحقيق إداري داخلي للتأكد من ملابسات الواقعة ومدى توافقها مع الضوابط الدبلوماسية المعمول بها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الفعالية التي شارك فيها السفير نُظمت من قبل جهة مهنية كينية تعمل في مجال الزراعة والتصدير، وشارك فيها عدد من الوفود الدبلوماسية والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية من عدة دول أفريقية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الزراعي.
وفي هذا السياق، باشرت وزارة الخارجية الصومالية مراجعة شاملة للإجراءات المتعلقة بمشاركة ممثليها الدبلوماسيين في المؤتمرات الخارجية، وذلك للتأكد من التزامهم بالتعليمات الرسمية والحصول على الموافقات المسبقة قبل حضور أي فعاليات دولية، خاصة تلك التي قد تحمل أبعادًا سياسية أو حساسة.
كما أفادت تقارير محلية بأن الحكومة الصومالية تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الانضباط الدبلوماسي خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات السياسية والإقليمية التي تواجهها البلاد، وسعيها إلى تعزيز حضورها الخارجي بطريقة منظمة تعكس توجهات الدولة الرسمية وتدعم مصالحها الاستراتيجية.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية في الصومال تلقت تقريرًا مفصلًا حول الواقعة، ضمن جهود متابعة دقيقة للأحداث، بهدف ضمان اتساق التحركات الدبلوماسية مع السياسة الخارجية للدولة، والحفاظ على صورة البلاد في المحافل الدولية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي نشاطًا دبلوماسيًا متزايدًا، إلى جانب توسع التعاون الاقتصادي بين الدول في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار، وهو ما يفرض ضرورة الالتزام بإجراءات تنظيمية واضحة تنظم مشاركة الوفود الرسمية في مثل هذه الفعاليات.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات الداخلية، في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الشفافية وضبط الأداء المؤسسي داخل السلك الدبلوماسي، بما يضمن حماية المصالح الوطنية واحترام الأعراف الدولية.