أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الجمهورية اللبنانية، مؤكدة رفضها الكامل لتوسيع نطاق العمليات العسكرية والتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة وصفتها بأنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجاء الموقف المصري في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق جنوب لبنان وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن التوسع في العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، ويعكس توجهًا نحو فرض واقع جديد على الأرض بالقوة العسكرية، الأمر الذي يهدد فرص التهدئة ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوترات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.
وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مؤكدة رفض أي مساس بالتراب الوطني اللبناني أو المساس بمؤسسات الدولة الشرعية. كما جددت دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بدورها الكامل في حفظ الأمن وبسط سلطتها على مختلف الأراضي اللبنانية.
ودعت القاهرة إلى انسحاب إسرائيلي فوري وكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بجميع بنوده دون استثناء أو انتقائية، باعتباره الإطار الدولي المعتمد لضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية ومنع تجدد المواجهات العسكرية.
كما أكدت مصر أهمية تمكين الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية من ممارسة مهامها السيادية بصورة كاملة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد ويمنع أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض خارج إطار الشرعية الدولية.
وحذرت مصر من أن استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل أكبر، ويزيد من احتمالات اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة الحالية. وأشارت إلى أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي ويقوض الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد.
وفي هذا السياق، طالبت مصر مجلس الأمن الدولي والقوى الدولية الفاعلة بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل فوري، والعمل على منع تفاقم الأزمة وحماية الأمن والسلم الدوليين.
ويأتي الموقف المصري في إطار سياسة القاهرة الداعمة للحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية، وحرصها المستمر على الحفاظ على استقرار الدول العربية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى أزمة إقليمية واسعة النطاق قد تكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.