أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، أن الحزام الأخضر، محور أساسي في الخطة الاستراتيجية لمكافحة التصحر، فيما أشارت إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية في وزارة الزراعة ومجالس المحافظات والسلطات المحلية.
وقالت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية، نجلة الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الحزام الأخضر، يعد أحد المحاور المهمة ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة تدهور الأراضي والحد من التصحر في العراق".
وأضافت أن "تنفيذ مشروع الحزام الأخضر يتم بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية في وزارة الزراعة ومجالس المحافظات والسلطات المحلية، وهي من ضمن الجهات الرئيسة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الأحزمة الخضراء وفق الخصوصية البيئية لكل محافظة".
وأوضحت أن "دور وزارة البيئة يتجسد في مهامها الرقابية بشكل مباشر من خلال رصد فقدان المساحات الخضراء داخل المدن، مما يزيد من تلوث الهواء وتدهور الصحة العامة، فضلاً عن متابعة الجوانب التنفيذية في مجال التشجير الحضري وتعزيز المساحات الخضراء بما يحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والمتطلبات التنموية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحسين نوعية الهواء وخفض آثار التغير المناخي والحد من ظاهرة الجزر الحرارية".
وتابعت أن "الموسم المائي الجيد، يمثل فرصة مهمة للتوسع في برامج التشجير واستدامة الغطاء النباتي، بما يدعم جهود الدولة في مكافحة التصحر وتحسين الواقع البيئي وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية".
كشفت وزارة البيئة العراقية، عن استراتيجيتها المعتمدة لحماية نهري دجلة والفرات من التلوث، مؤكدة أن الحل الجذري لملف تصريف مياه الصرف الصحي يتطلب إقامة مشاريع استراتيجية وطنية لرفع كفاءة البنى التحتية، وليس مجرد تنسيق مشترك، فيما دعت أمانة بغداد والمحافظات لرفع كفاءة محطات الرفع ومعالجة الصرف الصحي.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رؤية وخطة الوزارة لمعالجة التلوث في نهري دجلة والفرات مبنية بالأساس على منع التلوث من المنبع، ومراقبة نوعية المياه عبر برامج مستمرة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تتولى إطلاق الإنذارات الفورية للجهات المعنية عند رصد أي مؤشرات سلبية أو ارتفاع في نسب الملوثات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف أن "معالجة التلوث تستدعي إلزام الجهات المسببة له بوقف التجاوزات، وهو أمر يتطلب تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص بحسب مسؤولية الجهة الملوثة"، مبيناً أن "الوزارة تعتمد المبدأ العالمي (الملوث يدفع) لحمل الجميع على تحمل مسؤولياتهم القانونية والبيئية".
وحول التنسيق مع أمانة بغداد والجهات البلدية للحد من تصريف المخلفات، أوضح المتحدث باسم الوزارة لـ (واع)، أن "الموضوع يتجاوز مسألة التنسيق الثنائي؛ بل يتعلق بضرورة إنشاء مشاريع استراتيجية وطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تشكل الركيزة الأساسية للبنى التحتية في المدن الحديثة والمستدامة".
