مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026-2027، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور في مصر حول قيمة المصروفات الدراسية الجديدة للمدارس الخاصة والدولية، خاصة بعد بدء عدد من المدارس في إرسال الإخطارات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية للعام المقبل.
ويأتي ذلك في ظل حرص الأسر على التعرف إلى نسب الزيادات الرسمية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم المصرية، والضوابط المنظمة لعملية تحصيل المصروفات.
وحددت وزارة التربية والتعليم المصرية شرائح واضحة للزيادة السنوية المسموح بها في المدارس الخاصة والدولية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات تطوير العملية التعليمية من جهة، وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية غير مبررة من جهة أخرى.
وبحسب الضوابط المعتمدة، تختلف نسب الزيادة في المدارس الدولية والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة وفقًا لقيمة المصروفات الأساسية لكل مدرسة.
فالمدارس التي تقل رسومها الدراسية عن 50 ألف جنيه سنويًا يحق لها تطبيق زيادة بنسبة 10%، بينما تنخفض النسبة إلى 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 50 ألفًا و70 ألف جنيه.
أما المدارس التي تبدأ رسومها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه، فتبلغ نسبة الزيادة المقررة لها 7%، في حين تصل إلى 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
وتنخفض النسبة إلى 5% فقط للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها حاجز 200 ألف جنيه سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة المصرية، فقد تم تقسيمها إلى عدة شرائح مالية مختلفة. وتُعد المدارس الأقل من حيث الرسوم الدراسية صاحبة أعلى نسبة زيادة، إذ تصل الزيادة إلى 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه سنويًا.
كما حددت وزارة التربية والتعليم المصرية نسبة زيادة قدرها 20% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 6 آلاف و12 ألف جنيه، بينما تبلغ الزيادة 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه.
أما المدارس التي تتراوح رسومها بين 18 ألفًا و25 ألف جنيه، فتصل نسبة الزيادة بها إلى 12%، في حين تبلغ 10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه. كما حددت الوزارة نسبة زيادة قدرها 7% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 35 ألفًا و40 ألف جنيه.
وبالنسبة للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 40 ألف جنيه سنويًا، فقد قررت الوزارة ألا تتجاوز نسبة الزيادة المسموح بها 6%، وذلك لضمان عدم ارتفاع الرسوم بصورة مبالغ فيها بالنسبة للمدارس ذات المصروفات المرتفعة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أن هذه النسب تمثل الحد الأقصى المسموح به للزيادة السنوية، مشددة على ضرورة التزام جميع المدارس بالقواعد المنظمة للمصروفات وعدم فرض أي رسوم إضافية دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
كما نص القرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية على عدم الجمع بين نسبة الزيادة المقررة وفقًا للشرائح المالية وأي زيادات أخرى مرتبطة بالعجز في ميزانية التعليم داخل المدرسة، حيث يتم احتساب النسبة الأكبر فقط وفقًا للقانون.
وشددت الوزارة على أن أجهزة التوجيه المالي والإداري التابعة للإدارات التعليمية ستتولى مراجعة وإعلان المصروفات الدراسية المعتمدة قبل بداية العام الدراسي، مع متابعة التزام المدارس بتطبيق الرسوم المحددة رسميًا.
وأكدت كذلك أن أي مدرسة يثبت قيامها بتحصيل مبالغ إضافية غير قانونية أو تجاوز المصروفات المعتمدة ستتعرض لإجراءات قانونية وإدارية حاسمة، قد تصل إلى فرض الإشراف المالي والإداري عليها، وذلك في إطار حماية حقوق أولياء الأمور وضمان الشفافية في العملية التعليمية.