توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:42.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:58 والمد الثاني 20:24، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:20.
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 44 27 80 40
دبي 41 29 65 40
الشارقة 42 26 75 35
عجمان 39 29 70 40
أم القيوين 41 25 75 30
رأس الخيمة 45 25 70 30
وفي وقت تشهد فيه أسواق العالم اضطرابات متسارعة، تبرز دولة الإمارات كنموذج راسخ يرتكز على مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية ضد الصدمات الخارجية.
وكالات التصنيف العالمية أكدت قوة وصلابة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على مواجهة التحديات، واستيعاب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرة إلى ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من أسس قوية ومتانة مالية تدعم استقرار الجدارة الائتمانية.
وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أكدت التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي عند مستوى «AA/A-1+» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها أن النظرة المستقرة تستند إلى وفرة الاحتياطيات المالية والخارجية التي تمنح الإمارات قدرة واسعة على التعامل مع أي تطورات جيوسياسية محتملة، إلى جانب امتلاكها هوامش مرونة كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، لافتة إلى أن أبوظبي، التي تتبع سياسة مالية منضبطة، تمتلك أحد أعلى المصدات المالية بين الجهات السيادية المصنفة لديها.
ويتمتع القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات بمستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 146.6%، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.
ويعكس تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة حاجز الـ 5.42 تريليون درهم، ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف